اقر مشروع قانون المالية لسنة 2024 الترفيع في راس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة في حدود 59 مليون دينار من اجل مساعدة هذا البنك على تجاوز الصعوبات المالية التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات وتدعيم اسسه المالية.
ونص الفصل 25 من مشروع قانون المالية على الترخيص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مبلغ 59 مليون دينار.
ويتم تحرير هذا الاكتتاب عن طريق المقاصة بمجموع متخلدات البنك لفائدة الدولة التونسية بعنوان خط القرض الياباني المعاد اقراضه للبنك بتاريخ 15 مارس 2008 وذلك وفقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية. وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري بها العمل، ال يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
يندرج الإجراء المذكور في إطار تجسيم برنامج إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تم اقراره بمقتضى جلسة العمل الوزارية بتاريخ 5 أفريل 2023 بما يدعم متانته المالية ويساهم في تصحيح وضعيته المالية وايجاد حلول للصعوبات المالية الهيكلية التي يمّر بها حيث سجل البنك أموال ذاتية سلبية في موفى سنة 2021 نتيجة للخسائر المتراكمة وهو ما يضع البنك تحت طائلة أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
ولتصحيح الوضعية المالية للبنك وتدعيم أمواله الذاتية بما يمكنه من احترام مؤشرات وقواعد التصرف الحذر التي أقرها البنك المركزي التونسي وبما يسهل نفاذه لتعبئة اقتراضات خارجية وتدعيم موارده لتمويل نشاطه ومواصلة دعم ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتجسيما لقرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 5 أفريل 2023 المذكورة اعلاه، يقترح بعد مصادقة لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية تحويل مجموع متخلدات البنك لفائدة الدولة التونسية بعنوان خط القرض الياباني المعاد إقراضه للبنك والمقدّرة بـمبلغ 59.1 مليون دينار إلى مساهمة في رأس المال.
م.ز
تم النشر في 18/10/2023
