ينظر مجلس نواب الشعب قريبا في مشروع قانون يتعلق الترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي من خلال السماح للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب نقدا في الزيادة في راس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره 49 مليون و625 ألف دينار (49.625 مليون دينار).
وتندرج مواكبة الدولة التونسية لعملية الزيادة في راس مال البنك في إطار تطبيق التوجه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيدة حوكمة مساهماتها والاخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين تونس وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وان الجانب السعودي يتجه نحو دعم هذه الشراكة.
واظهرت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون ان البنك التونسي السعودي، الذي تم تأسيسيه في 30 ماي 1981 في شكل بنك تمويل الاستثمار قبل ان يتحول الى بنك شمولي في سنة 2002، عرف العديد من الصعوبات والتي كانت من نتائجها تسجيل خسائر متراكمة بلغت مع نهاية سنة 2022 ما قيمته 52.8 مليون دينار.
وأدت هذه الوضعية الى انخفاض أمواله الذاتية الى 28.5 م د دون النصف من راس ماله ما يجعل البنك تحت طائلة الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية الى جانب ان البنك صار في وضعية عدم احترام قواعد مؤشرات التصرف الحذر ومن اعمها مؤشر الملائمة المالية والقاعدية.
وللغرض اوصت جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 30 أكتوبر 2023 خصصت لتدارس وضعية البنك التونسي السعودي بعرض ملف الترفيع في راس ماله على انظار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشات ذات المساهمات العمومية في 20 ديسمبر 2023 والتي اقرت الرخيص في مواكبة الدولة التونسية وبقية الأطراف لعمومية لعملية الترفيع في راس مال البنك بمبلغ 100 مليون دينار مع ربط عملية الترفيع في راس المال بضبط برنامج تصحيحي للفترة المقبلة يحظى بالمصادقات الضرورية.
وفي هذا الإطار انعقدت جلسة عامة خارقة للعادة للبنك بتاريخ 3 افريل 2024 تم خلالها المصادقة على الترفيع في اس مال البنك التونسي السعودي بقيمة 100 مليون دينار.
ويبلغ المجهود المالي المطلوب من طرف الدولة التونسية والمساهمين العموميين في صورة مواكبة عملية الترفيع 50 مليون دينار. وابرزت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض ان الآجال القانونية لتجسيد عملية الترفيع في راس المال تنتهي بتاريخ 6 نوفمبر 2024
م.ز
تم النشر في 10/07/2024
