التخفيف في احتساب خطايا التأخير في الصفقات العمومية بسبب كورونا

 

أصدر رئيس الحكومة منشورا يدعو فيه إلى ضرورة اضفاء مزيد من المرونة على احتساب خطايا التأخير الناتجة عن أسباب مرتبطة بانتشار فيروس كورونا وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية.

 

ودعا المنشور عدد 14 كافة المشتريين العموميين والمتدخلين في ابرام الصفقات العمومية وخاصة منها لجان مراقبة الصفقات العمومية إلى التقيد بأحكام الفصلين الأول والثاني من المرسوم عدد 20 لسنة 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بانجاز الصفقات العمومية. 

 

وينص الفصل الأول من هذا المرسوم على أنه "يتم التخلي عن غرامات التأخير التي لم يتم دفعها والموظفة على إنجاز الصفقات العمومية الجارية والمترتبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" وذلك بعنوان التأخير المسجل خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020".

 

ويقتضي الفصل 2 من نفس المرسوم فيما يتعلق بإرجاع الضمانات المالية مجرد استظهار صاحب الصفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب الحالة حتى تصبح الضمانات المالية أو التزامات الكفيل بالتضامن لاغية وذلك قصد التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات نتيجة عدم إرجاع الضمانات في الآجال الترتيبية.

 

وحث منشور رئيس الحكومة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق بآجال تنفيذ الصفقات وعدم تحميل أصحاب الصفقات مسؤولية التأخير وخطايا التأخير. كما دعاهم إلى التمديد في آجال تنفيذ صفقات التزود بمواد أو خدمات التي يتقدم بها أصحاب الصفقات وإصدار أذون تعليق الانجاز بالنسبة لصفقات الأشغال مع الدعوة إلى مراعاة الحالات التي يتم في شأنها تسجيل تأخير في التسليم بسبب الصعوبات المرتبطة بعمليات التزويد ومراعاة التأخير المسجل في شأن الطلبات التي يتم توريدها من قبل دول اعتبرت جائحة كورونا كقوة قاهرة.

 

يهدف هذا المنشور إلى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية.