إذا كان الاعتقاد السائد بان الفضاءات التجارية الكبرى وحتى المتوسطة منها قد قضت على التجارة الصغرى أو ما يسمى "بالعطارة" فان التجربة أثبتت عكس ذلك بكون التجارة الصغرى في تونس لا تزال صامدة وتمتد بشكل عادي في كامل أنحاء البلاد مع تمدد النسيج العمراني والتجاري والكثافة السكانية.
حيث أبرزت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات كريمة الهمامي في حوار مع موقع "البورصة عربي"، أن دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي الخاص بالفضاءات والمساحات التجارية الكبرى المنجز في موفى السنة الماضية، اظهر انه ليس هناك أي تأثير يذكر وليس هناك فقدان واضح لمواطن الشغل في التجارة الصغرى.
وبينت انه في سنة 2020 وبداية 2021 أن نقص الضئيل المسجل راجع ربما إلى تأثيرات كورونا مؤكدة أن المساحات التجارية المتوسطة غير الخاضعة لتراخيص هي التي تستحق انجاز بشأنها دراسة حول التأثيرات وبالإمكان أن يكون التأثير إيجابيا.
وفسرت المسالة في هذا الصدد أن طرق التوزيع العصرية أضحت تمثل رافعة للتجارة الصغرى من خلال تحسين الجودة والخدمات والأسعار و توجه بعض أصحاب دكاكين التجارة الصغرى بعمليات توسعة لإحداث فضاءات متوسطة (superette) لمواكبة التطورات الحديثة للتجارة.
وأكدت على أن التشخيص المنجز خلص إلى وجوب تعصير التجارة الصغرى وتأهيلها عبر خاصة النفاذ إلى التمويل مبرزة أن هذا الصنف من التجارة يعرف صعوبات في الحصول على قروض بنكية إلى جانب أن قطاع التجارة مستثنى من قانون الاستثمار والحصول على منح استثمار.
وأكدت الهمامي أن التجارة الصغرى بالرغم من صغير حجمها وتواضع مساحتها لكنه يسدي خدمات هامة للمواطنين وبرز ذلك جليا خلال ذروة أزمة جائحة فيروس كورونا وتنفيذ الحجر الصحي الشامل في مارس 2020 وان العديد من سكان الأحياء في ذروة ازمة فيروس كورونا عولوا على التجارة الصغرى لقربها من محل سكناهم وخيروا عدم التبضع من الفضاءات التجارية الكبرى تحسبا للعدوى علاوة على أن هذه المساحات خلال فترة الحجر الصحي الشامل ظلت مغلقة إلى جانب انه خلال إقرار حظر التجول وجد المواطن الحل في التوجه إلى دكاكين التجارة الصغرى واقتناء مستلزماته اليومية في أفضل الظروف.
م.الزغلامي
تم النشر في 02/04/2021
