قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد في العام 2023. وأشار المؤتمر في أحدث نشرة تجارية له الى أنها تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة معتبرا أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية.
وأضاف المؤتمر أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام لكل من السلع والخدمات بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من العام 2022. كما توقع أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.
وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023 بعد عام غلبت عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية التي تنقل أكثر من 80 بالمائة من التجارة المتداولة عالميا إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.
وفي تقريره استعراض النقل البحري لعام 2022، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 بالمائة هذا العام وأن يظل عند المستوى نفسه في 2023. ويأتي هذا مقارنة مع تقديرات تشير إلى نمو 3.2 بالمائة في 2021، وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 بالمائة في عام 2020.
منى الميموني
تم النشر في 16/12/2022
