قال مهدي محجوب الناطق الرسمي باسمة الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات في تونس ان هناك استفسارا كبيرا من المواطنين على طرق اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة منذ مطلع السنة الحالية رغبة منهم في الحصول على هذا الصنف من السيارات المقتصد للطاقة.
وأفاد في تصريح "للبورصة عربي" ان هذا الاهتمام المتزايد جاء خصوصا بعد إقرار قانون المالية لسنة 2022 لإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم الاستهلاك على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
واضاف محجوب أنه لا يمكن توقع عدد السيارات الهجينة والكهربائية التي يمكن ترويجها في السوق التونسية وحصص وكلاء السيارات إلا بعد توفير البنية التحتية الضرورية وخاصة التغطية الكافية لأجهزة الشحن الكهربائية السريعة في كافة جهات الجمهورية.
وأشار محدثنا الى أن العائق الأساسي أمام ترويج هذه السيارات يبقى في احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لبيع واستغلال الكهرباء وهو ما يمنع العلامات التجارية أو الخواص من ترويج الشواحن الكهربائية.
ولفت في هذا الاطار الى أن غرفة وكلاء السيارات تجري نقاشات متقدمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بغرض التوصل الى حلول وتغيير القانون باتجاه تمكين الخواص من بيع او حتى كراء الشواحن في مأوي السيارات والمساحات الكبرى.
يشار إلى أن تونس لا توفر سوى 30 شاحن كهربائي تتواجد على طول الطريق السيارة بين بنزرت وبن قردان في حين أن فرنسا مثلا توفر أكثر من 650 ألف شاحن في أماكن عمومية أو للخواص.
أمير البجاوي
تم النشر في 11/02/2022
