شهدت القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيارات تطورا بسيطا بتسليم البنوك التجارية قروضا في حدود 334 مليون دينار الى موفى سبتمبر من السنة الماضية مقابل 300 مليون دينار في نفس الفترة من 2019 ما يعكس الركود الذي يعرفه قطاع بيع السيارات
اما القروض الجامعية التي يحصل عليها الطلبة من البنوك فقد عرف منحاها تراجعا في السنوات الأخيرة من معدل 5 ملايين دينار خلال الفترة 2015 الى 2.3 مليون دينار في موفى سبتمبر 2020. هذا وبلغ قائم القروض غير المهنية المسلمة للأفراد من طرف البنوك إلى حدود شهر سبتمبر 2020، ما قدره 24.943 مليون دينار
وتظهر الأرقام المستقاة من البنك المركزي التونسي، فإن قائم القروض غير المهنية المسلمة للأفراد من طرف البنوك التونسية تطور بنسبة 3.2 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2020، أي ما يعادل 890 مليون دينار
ويعزى هذا التطور الذي بلغ ذروته خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية، إلى تطبيق تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من طرف البنوك، أخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، فقد تراجع تطور القروض بـ0.1 بالمائة. ومنذ بداية سنة 2020 وإلى حدود شهر سبتمبر شهدت القروض الاستهلاكية أكبر نسبة نمو بنسبة 7 بالمائة، اذ مرت من 9149 مليون دينار في جانفي 2020 الى 9.643 مليون دينار في سبتمبر من هذا العام
وعرفت قروض السكن نموا طفيفا بنسبة 1.6بالمائة اذ تطورت من 11.153 م د الى 11.463 م د في نفس الفترة. وفي سياق متصل زادت القروض الموجهة لتحسين المسكن ب4.8 بالمائة وفق معطيات البنك المركزي
ويبقى المنحى العام هو التراجع الكبير للقروض غير المهنية المسلمة للأفراد من طرف البنوك، حيث تطور قائم القروض ب 10.6 بالمائة سنة 2017، و5.4 بالمائة سنة 2018، و0.3 بالمائة خلال سنة 2019
ويعود هذا التراجع لعدة أسباب، أهمها الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي، وعدم قدرة عديد الأفراد على مزيد التداين لبلوغهم السقف المسموح به حسب التراتيب، بالإضافة إلى السياسات المعتمدة من طرف البنك المركزي التونسي تجاه القروض الاستهلاكية
م.ز
تم النشر في 28/01/2021
