بلغ مجموع قائم القروض البنكية 2022 غير المهنية المسندة من طرف البنوك التونسية الى الأشخاص الطبيعيين الى اواخر سبتمبر من السنة الماضية 27 مليار و777 مليون دينار مقابل 26 مليار و761 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.
ووفق البيات الإحصائية للبنك المركزي التونسي فقد بلغت القروض البنكية غير المهنية المسندة الى الاشخاص الطبيعيين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما قيمته 928 مليون دينار من 26 مليار و849 مليون دينار في جانفي 2022 الى 27 مليار و777 مليون دينار الى أواخر سبتمبر من نفس السنة مقابل 837 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
ويعني ذلك ان القروض البنكية غير المهنية بين سبتمبر 2021 و2022 لم تتطور سوى ب 91 مليون دينار كدليل على صعوبة النفاذ القروض البنكية في تونس بسبب الترفيع المتواصل في نسب الفائدة المديرية من البنك المركزي التونسي ما نجم عنه ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، لتكون كلفة الاقتراض باهظة نسبيا.
وتوزع مجموع قائم القروض البنكية الى نهاية سبتمبر من السنة الماضية (27 مليار و777 مليون دينار) 12 مليار و382 مليون دينار في شكل قروض بنكية مخصصة للسكن و10 مليار و531 مليون دينار قروض لتهيئة المنازل و4 مليار و468 مليون دينار قروض استهلاك الى جانب 385.5 مليون دينار قروض موجهة لاقتناء سيارات و9.2 مليون دينار قروض جامعية للطلبة.
ولم تتطور القروض البنكية غير المهنية المخصصة للسكن سوى ب 252 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وتبلغ قيمة القروض الموجة لإعادة تهيئة المنزل 304 مليون دينار بينما بلغت قروض الاستهلاك خلال نفس الفترة 362 مليون دينار، اما القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيارة فقد بلغت 9.1 مليون دينار.
ويعزى تواضع قيمة القروض غير المهنية المسندة الى الافراد الى اعتماد البنوك التونسية على اقراض الدولة بنسب فائدة محترمة عبر سندات رقاع الخزينة الى جانب مساهمتها الكبيرة في المشاركة في أقساط القرض الرقاعي الوطني والذي يمنح مردودية عالية للبنوك علاوة على ارتفاع كلفة الاقتراض.
يشار الى ان البنك المركزي التونسي قد رفَع في نسبة الفائدة المديرية في 3 مرات خلال عام 2022. وأعلن البنك المركزي التونسي يوم 30 ديسمبر رفع سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 8 بالمائة
وفي أكتوبر من نفس السنة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمائة، كما زادت نسبة الفائدة المديرية في ماي 2022 بـ 75 نقطة أساس، لتبلغ 7 بالمائة، مقابل 6.25 بالمائة سابقاً.
وبرر البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتطويق نسب التضخم الاخذة في الارتفاع من شهر لآخر لتصل الى مستوى 10.1 بالمائة في ديسمبر من السنة الفارطة وسط توقعات ببلوغها معدل 11 بالمائة في سنة 2023
وبحسب الخبراء فان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر في الأشهر القادمة على كلفة الاقتراض للأشخاص الطبيعيين والقطاع الخاص بسبب زيادة نسبة الفائدة في السوق النقدية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/02/2023
