بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسندة للأشخاص الطبيعيين من البنوك التجارية التونسية الى حدود ديسمبر سنة 2023 ما قيمته 28 مليار و562 مليون دينار مقابل 27 مليار و920 مليون دينار في اواخر ديسمبر من سنة 2022 أي بزيادة بقيمة 642 مليون دينار بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
وللإشارة فان قائم القروض البنكية وصل مع نهاية ديسمبر من سنة 2021 الى مستوى 26 مليار و757 مليون دينار ما يعني ان الزيادة بين 2021 و2023 بلغت 1805 مليون دينار.
وعلى امتداد كامل السنة الماضية لم تتطور القروض البنكية سوى بقيمة 467 مليون دينار اذ بلغ قائم القروض في جانفي من السنة المنقضية 28 مليار و95 مليون دينار مقابل 28 مليار و562 مليون دينار في أواخر سنة 2023.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض البنكية غير المهنية فقد استأثرت القروض المخصصة لاقتناء مسكن بالنصيب الاوفر اذ بلغت قيمتها مع نهاية ديسمبر من السنة الفارطة 12 مليار و801 مليون دينار مقابل 12 مليار و496 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2022 لتكون الزيادة في حدود 305 ملايين دينار مقابل قروض منحتها البنوك بقيمة 482 مليون دينار في نهاية ديسمبر من سنة 2021 أي ان القروض الموجهة لاقتناء المنازل قد تراجعت بين الفترة 2021 و 2023 .
اما القروض المخصصة لتهيئة المسكن فقد بلغ قائمها مع أواخر السنة الفارطة 10 مليار و656 مليون دينار مقابل 10 مليار و571 مليون دينار في 2022 بزيادة بقيمة 86 مليون دينار فيما بلغت هذا القائم في نهاية ديسمبر 2021 ما قيمته 10 مليار و251 مليون دينار
ومن جاب اخر وصل قائم القروض التي سلمتها البنوك التونسية للأشخاص الطبيعيين لشراء السيارات في أواخر العام الفائت الى 395 مليون دينار مقابل 394.4 مليون دينار أي تسجيل استقرار في قيمة هذا الصنف من القروض.
وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي فقد وصل قائم قروض البنكية الموجة للاستهلاك مع أواخر العام المنصرم 4701 مليون دينار مقابل 4447 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة بقيمة 254 مليون دينار.
وللإشارة فان القروض المحلية اقرضت الدولة في كامل السنة الفارطة بقيمة 368 مليون دولار أي ما يعادل 1140.8 مليون دينار تونسي في شكل قروض لدعم الميزانية فضلا عن تعبئة مبلغ بقيمة 3799 مليون دينار من القرض الرقاعي الوطني الذي تشكل البنوك أكبر مكتتب فيه.
وتعكس مجمل الأرقام ان البنوك التونسية صارت وبشكل جلي تفضل اقراض الدولة وبنسب فائدة معقولة عوض اقراض عموم المواطنين او المستثمرين تجنبا للمخاطر وللقروض المتعثرة او المشكوك في استرجاعها.
كما ان نسبة الفائدة المديرية التي اقرها البك المركزي التونسي والتي تبلغ حاليا في السوق النقدية 8 بالمائة اثرت بشكل كبير على اقبال التونسيين على الحصول قرض بنكي نظرا لان تكلفة ارجاعه تكون باهظة جدا.
جدير بالتذكير ان الصناديق الاجتماعية أعلنت منذ مطلع السنة الحالية عن اسناد عدد من القروض المخصصة لاقتناء مسكن او سيارة والترفيع في السقف مع احتساب نسبة فائدة محفزة في حدود 6.25 بالمائة أي اقل من نسبة الفائدة المديرية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 04/04/2024
