بلغ قائم القروض الموجه من طرف مختلف البنوك التونسية لدى مختلف الأفراد ما قيمته ما قيمته 25 مليار و 475 مليون دينار إلى موفى ديسمبر من السنة الماضية مقابل 24 مليار و 53 مليون دينار في 2019 بارتفاع ضئيل بقيمة 1.422 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. يشار إلى أن تم احتساب قائم القروض البنكية من طرف البنك المركزي منذ ديسمبر 2005 اين كانت قيمة القروض حوالي 4.4 مليار دينار.
ويعود هذا التطور البسيط إلى ارتفاع سعر نسبة الفائدة لدى البنوك بفعل ترفيع البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية في فيفري 2019 ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6.75 إلى 7.75 بالمائة.
وقد اثر هذا الترفيع على منحى إسناد القروض من طرف البنوك التجارية التونسية وحصول تضييق في إسناد خاصة القروض الموجهة للاستهلاك.
واستأثرت القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن بالنصيب الأكبر من إجمالي القروض ب11 مليار و 500 مليون دينار تليها قروض تهيئة السكن ب 9 مليار و833 مليون دينار فقروض الاستهلاك بنحو 3.5 مليار دينار والقروض الجامعية ب 2.3 مليار دينار إلى جانب إحصاء قائم قروض بقيمة 343.5 ملايين دينار موجهة لاقتناء السيارات.
كما يشار إلى أن قروض السكن سجلت على مدار 2020 استقرار في قيمتها بين 11.2 مليار دينار في بداية جانفي و 11.7 مليار دينار آخر السنة. و تطورت قيمة قروض تهيئة السكن من 9 مليار و193 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 9 مليار و833 مليون دينار إلى موفى ديسمبر 2020.
وبالمقابل شهد قائم القروض البنكية الموجهة للاستهلاك تطورا بسيطا استقر على زهاء 301 مليون دينار إذ تطور من 3 مليار و267 مليون دينار في موفى 2019 إلى 3 مليار و568 مليون دينار إلى نهاية سنة 2020.
ويعكس هذا النمو المتواضع في القروض البنكية الموجهة للاستهلاك، التضييق في الحصول على هذه النوعية من القروض والتي بإمكانها أن تضرب أحد أعمدة النمو الاقتصادي في تونس (الاستهلاك) في ظل تعطل جهازي التصدير و الاستثمار. في المقابل، مكن هذا التضييق على قروض الإستهلاك من التقليص في تطور نسبة التضخم.
أما القروض الموجة للمواطنين لاقتناء سيارات فقد بلغت مع موفى ديسمبر من السنة الماضية ما قيمته 343.5 مليون ينار مقابل 310.8 م د في نفس الفترة من 2019 ما يعني أن نسبة النمو لم تكن كبيرة بزيادة بحوالي 33 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يكون لقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بتاريخ غرة أكتوبر 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي بـ 50 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6.25 بالمائة، انعكاس على التخفيض في سعر الفائدة في السوق النقدية المعتمدة من طرف البنوك التجارية في مزيد تنشيط القروض وخاصة قروض الاستهلاك وقروض السكن في 2021.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/03/2021
