أعلن البنك المركزي التونسي، الإثنين، في منشور له عن مراجعة تعريفة 6 عمولات بنكية يستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.
ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية.
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة. ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع. وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التعريفة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
ويشار الى ان عددا من المتعاملين مع المواطنون يشتكون باستمرار من التعريفات والعمولات البنكية التي يرونها مشطة وغير مبررة الامر الذي رفع من حالة الغضب والامتعاض من سياسة البنوك في التعامل مع الحرفاء.
كما أصدر البنك المركزي منشورا ثانيا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها بهدف ضمان حق الحرفاء في النفاذ إلى المعلومة بكل شفافية وتحسين جودة الخدمات البنكية مع إرساء تسعيرة مسؤولة.
ويرمي المنشور عدد 2 لسنة 2024، الذي نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
ويرنو إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، إضافة إلى إلزام البنوك بمدّ حرفائها كشفا سنويا يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
ويلزم، كذلك، البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.
ويرتكز المنشور، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة الحرفاء. في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات البنكية، دعا البنك المركزي إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
وتضمن المنشور ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، إضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
ويهدف المنشور الى توفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة. كما ألزمها بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي كشف في مطلع شهر نوفمبر من السنة الماضية انه سيتم نشر منشور جديد لتنظيم العمولات والتعريفات البنكية في تونس (circulaire dur la tarification bancaire) في خطوة للحد من تشكيات وتذمر حرفاء البنوك من الغموض الحاصل على مستوى العمولات البنكية وخاصة مسالة فتح وغلق الحسابات البنكية وما ينجر عنه "صدام" بين الطرفين.
وأوضح خلال حضوره في يوم برلماني يوم الأربعاء غرة نوفمبر 2023 ان المنشور الجديد يتم اعداده بالتعاون مع المهنة (المجلس المالي والبنكي) . وأقرَ العباسي ان التعريفات البنكية في تونس أضحت تثير العديد من الإشكاليات التي وجب انهاؤها مبرزا ان عملية غلق الحساب البنكي من طرف العملاء صارت "مضنية" وصعبة وفق رايه. واعتبر ان المنشور الجديد سينظم بصفة كبيرة التعريفات بين ما هو مجاني وما هو بمقابل
ونقل عدد من نواب الشعب مشاغلهم الشخصية ومشاغل عدد من التونسيين المتعاملين مع البنوك خاصة في مسالة العمولات والتعريفات البنكية في عدة أوجه سواء توظيف عمولات باهظة على البطاقات البنكية او التشدد في غلق الحساب البنكي.
م.ز
تم النشر في 30/01/2024
