قرّر المجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك في مستوى 6.25 بالمائة دون تغيير، مؤكدا أنّ البنك "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية" وفق بلاغ مجلس ادارته المنعقد مساء أمس الاربعاء
وتطرق المجلس خلال اجتماعه، إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما، البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، إذ عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16.2بالمائة، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، خاصة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
و تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6.2 بالمائة في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5،4 بالمائة خلال نفس الشھر من سنة 2020.
كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا بنسبة 6 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد باستثناء الغذائيّة والطاقة" و5.4مقابل 5.3بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد باستثناء المؤطّرة والطازجة".
أما في ما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.8 بالمائة قبل سنة.
وفي علاقة بهذه التطورات، انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20،962 مليون دينار أو 127 يوم توريد في موفى سبتمبر 2021 مقابل 23،099 مليون دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.
مهدي
تم النشر في 07/10/2021
