اكد البنك المركزي التونسي أنه على الرغم من التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إرساء الإصلاحات يعدّ أمرا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المدى المتوسط والطويل.
وافاد في بيان مجلس ادارته المنعقد امس الاربعاء ان النمو الاقتصادي كان إيجابيا، ولكنه فاترا (1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3٪ في الثلاثي السابق)، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة.
وبالنسبة للفترة المقبلة، تشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي. وفيما يتعلق بالمبادلات مع الخارج، فقد تحسنت خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري (فوب-فوب) مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023).
وقد يسّر هذا التطور تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024. ومن جانبه، استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار.
م ز
تم النشر في 26/09/2024
