قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى إجتماعه، الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للمركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. وحافظت مؤسسة الإصدار على الفائدة المديرية او الرئيسية في نفس المستوى للشهر التاسع على التوالي اذ يعود اخر ترفيع في هذه الفائدة الى 30 ديسمبر2022 لما رفع فيها ب 0.75 نقطة أساس.
واعتبر المجلس، في ختام اجتماعه وفق بلاغ نشر على موقعه الرسمي، أن التوجّه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة، وتبعا لذلك تمّ الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.
وأشار المجلس إلى أنّه على الرغم من التماسك، الذي اتّسم به الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، فإنّه من الضروري تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية للاقتصاد.
وتطرقت مؤسسة الإصدار الى تسجيل تحسن نسبي على مستوى آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة متوقعة أن يكون هذا ناجما عن استعادة الديناميكية على مستوى القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن الأداء الجيّد للصناعات التصديرية. ومع ذلك، لا يزال تفاقم الإجهاد المائي المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس انخفاضا ملحوظا للعجز الجاري، الذي بلغ مستوى 3.4 مليار دينار مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.3 مليار دينار (أو 7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.
ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري الذي بلغ 11.6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في موفى الشهر ذاته من العام 2022.
كما تدعم ميزان العمليات الجارية بالأداء الجيّد للعائدات السياحيّة وتحويلات التونسيين بالخارج ما ادى إلى تعزيز رصيد احتياطات الصرف، التّي بلغت 26.6 مليار دينار (أي ما يعادل 119 يوم توريد) بتاريخ 16 أكتوبر 2023 مقابل 22.9 مليار دينار في نهاية سنة 2022.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك وبعد تسجيله انتعاشة في شهر أوت 2023، استمر التضخم في منحاه التنازلي، الذّي بدأ منذ شهر مارس 2023 ليبلغ 9 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي). ويعكس هذا التطوّر تواصل الانفراج التدريجي لنسق نمو التضخم الأساسي، "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (8,8٪ مقابل 8,9٪ في شهر أوت).
وفي هذا الصدد، تشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي إلى تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في سنة 2023 أو حتى لفترة أطول. بيد أن العديد من عوامل المخاطر التضخمية تظل نشيطة، بما من شأنه عرقلة مسار تراجع التضخم ويمكن لهذه العوامل أن تنجم بالخصوص عن الارتفاع المفرط للأسعار الدولية أو تفاقم الإجهاد المائي.
م.ز
تم النشر في 19/10/2023
