version française ilboursa

البنك المركزي يتوقع بلوغ التضخم العام القادم في حدود 7.7 بالمائة

تشير آخر تقديرات البنك المركزي التونسي الى تواصل المسار التنازلي للتضخم في تونس ولو بصفة تدريجية ولكنه سوف يظل عند مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط بسبب المخاطر المحيطة بالمسار المرتفع المتوقع للتضخم ومتعددة المصادر.

وكشفت البيانات التي تحصل عليها "البورصة عربي" من البنك المركزي أن تونس ستنهي السنة الحالية (2023) في مستوى تضخم بنسبة 9.4 بالمائة على ان تنزل هذه النسبة الى مستوى 7.7 بالمائة لكامل سنة 2024 ليتواصل المنحى التنازلي في سنة 2025 ليبلغ 5.5 بالمائة.

وبالنسبة الى التضخم الأساسي تبرز توقعات البنك المركزي انه سيكون في حدود 9.1 بالمائة لكامل سنة 2023 لينزل الى مستوى 7.8 بالمائة في العام القادم و5.7 بالمائة في سنة 2025.

وبالمقابل سيظل تضخم المواد الطازجة في سنة 2023 عاليا ليبلغ مستوى 17.2 بالمائة على ان يتراجع في السنة القادمة الى مستوى 12.2 بالمائة ويزيد في الانخفاض في سنة 2025 في حدود 7.5 بالمائة.

وبخصوص تضخم المواد المؤطرة فان توقعات البنك المركزي تشير الى بلوغه 5.7 بالمائة لكامل هذا العام مع نزله نسبيا في سنتي 2024 و2025 في مستوى 4.5 و4.7 بالمائة على التوالي.

وحدَد البنك المركزي التونسي جملة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم المتمثلة اساسا في عدم التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعدم تحفيز ودفع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية (المياه، الطاقة...) الى جانب ضعف استقطاب الاستثمارات الخارجية.

ومقابل ذلك تزايد المخاطر المتعلقة بتواصل تآكل وتدهور وسائل الإنتاج وضعف التصدير وصعوبة التحكم في ميزانية الدولة وارتفاع الطلب على التوريد علاوة على الترفيع في نسبة الاداءات الضريبية مع تواصل الضغط على ميزان الدفوعات وسعر صرف الدينار.

وعمل ابنك المركزي منذ سنة 2017 على تشديد السياسة النقدية وذلك للحد من تفاقم اختلال التوازن بين الطلب والعرض وتداعياته الخطيرة على التضخم والاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. ومن نتائج هذه السياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من اجل السيطرة على نسبة التضخم الاخذة في التزايد والتي فاقت بكثير نسب النمو المسجلة في تونس.

وترى مؤسسة الإصدار انه لولا الترفيع المدروس في نسبة الفائدة المديرية لزادت نسبة التضخم في تونس بشكل مخيف ورهيب على هو ما حاصل الان في مصر (40 بالمائة) وتركيا (60 بالمائة). ويرى البنك المركزي ان تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على تراجع نسبة التضخم، يتطلب فترة بنحو ثلاثة ثلاثيات او تقريبا تسعة أشهر.

م.ز

تم النشر في 05/11/2023