أكد البنك المركزي في بلاغ له انه لم تتعرض أي مؤسسة مالية وطنية لأي هجمات سيبرنية أو عمليات قرصنة خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد التثبت والتدقيق مع المؤسسات البنكية وكذلك التواصل مع السلطات الحكومية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
ويأتي هذا التوضيح تبعاً للمعلومات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض مؤسسة مالية تونسية (البريد التونسي) لعمليات قرصنة سيبرنية. ودعا البنك المركزي التونسي وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها للعموم.
وكانت مؤسسة البريد التونسي اعلنت، انها قامت بداية من السبت 30 مارس ،2024 بتعليق اجراءات الاقتطاع لمبالغ مالية من الحسابات الافتراضية التابعة للبريد التونسي) بطاقات الدفع الإلكتروني) والخاصة بحرفاء الوكالة الفنية للنقل البري الى حين الاتصال بالحرفاء المعنيين ودعوتهم الى خالص مستحقاتهم
واوضح البريد التونسي، في بالغ له، ان عملية الاقتطاع تمت خلال المدة المنقضية استنادا الى طلب من الوكالة الفنية للنقل البري باعتبار تمتع بعض الحرفاء بخدمة الفحص الفني دون القيام فعليا بعملية خالص المعاليم وذلك يعود لحدوث اشكال تقني تابع للوكالة الفنية للنقل البري.
واضاف انه عند تجاوز هذا الاشكال التقني، طالبت الوكالة الفنية للنقل البري باسترجاع المبالغ المالية المذكورة الخاصة بالخدمة المسداة وبعد التثبت تم اقتطاعها من الحسابات الافتراضية للحرفاء المعنيين لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات اقتطاع لمبالغ مالية من الحسابات الافتراضية وتأتي توضيحات الوكالة تبعًا التابعة للبريد التونسي) بطاقات الدفع الإلكتروني(والخاصة بحرفاء الوكالة الفنية للنقل البري.
واكدت الوكالة في ذات البلاغ انه لمزيد من الاستفسارات والتوضيحات يمكن للحرفاء المعنيين بالأمر الاتصال بمركز النداء 1828 التابع للبريد التونسي.
م.ز
تم النشر في 01/04/2024
