رجَح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي آرام بلحاج اليوم الجمعة ان يلجأ البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية دون التنسيق مع الحكومة او تقديم تفسير للرأي العام.
ودعا بلحاج في تصريح اذاعي المسؤولين في البنك المركزي في حال اتخاذهم قرار الترفيع الى تقديم تفسير للراي العام حول اسباب القرار وانعكاساته.
يشار الى ان البنك المركزي التونسي قد رفع اخر مرة في نسبة الفائدة المديرية في 17 ماي 2022 بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة مقابل 6.25 بالمائة سابقا وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6 و8 بالمائة على التوالي.
وحذر ارام بلحاج من ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة في ظل ارتفاع نسبة التضخم الى مستوى 8.6 بالمائة حاليا.
ويرى المتحدث ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليس الحل الامثل لكبح جماح التضخّم المرتبط اساسا بالعوامل الخارجية المتعلقة خاصة بالحرب الاوكرانية الروسية.
تجدر الملاحظة ان مجلس إدارة البنك المركزي لم ينعقد منذ 10 جوان 2022.
منى
تم النشر في 23/09/2022
