أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي انه يظل حريصا بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، حيث أنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة.
وأوضح ان التضخم استمر في الارتفاع بنسق ليبلغ 10.4بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 10.2 بالمائة في الشهر السابق و7 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام السابق، حيث اتسم أساسا بتصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة.
ويتابع المجلس باهتمام بالغ تطور التضخم الأساسي دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة والذي أظهر جمودا حيث بلغ 9.6 بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 9.5 بالمائة في الشهر السابق و6.3 بالمائة قبل سنة.
وتشير آفاق التضخم وفق بيان مجلس إدارة البنك المركزي، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
وأمام الوضع الراهن لنسبة التضخم قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء 22 مارس 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة.
ومن جانب اخر لاحظ المجلس نموا اقتصاديا لكامل سنة 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية وذلك أساسا بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية، غير أن آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس تراجعا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ -0.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل -1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بتراجع العجز التجاري وتحسن المقابيض السياحية وتعزيز مداخيل الشغل.
واعتبر المجلس انه لولا تفاقم عجز ميزان الطاقة (1.693 مليون دينار بالنسبة للشهرين الأولين في سنة 2023 مقابل 779 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق) لكان هذا الأداء أفضل بشكل ملحوظ.
هذا وبلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 21.9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يوما من التوريد بتاريخ 21 مارس 2023 مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022.
وبخصوص تطورات ازمة البنوك في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا، افاد البنك المركزي انه يتابع التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات مؤكدا أن البنوك التونسية ليست معرّضة للبنوك الدولية التي عرفت تدهورا حادا لأوضاعها المالية.
كما أبرز في ذا السياق تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه يحثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وجدد المجلس الدعوة الى ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز "مزيج السياسات" والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
مهدي
تم النشر في 23/03/2023
