كشف البنك المركزي التونسي ان استعمال النقد اليدوي في تونس يتطور بنسبة 9 بالمائة سنويا معتبرا ذلك استعمالا مفرطا في ظل ان مستوى الاندماج المالي لم يتجاوز 40 بالمائة.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اقرتها وزارة المالية للحد من التعامل نقدا في جميع المعاملات الا ان هذا النوع من التعامل لا يزال "مغروسا" لدى جل المواطنين ولاسيما في عدد من الأنشطة خاصة منها الفلاحية والتجارية. ويحجر القانون الحالي مسك او التعامل نقدا لمبلغ يساوي او يفوق 5 الاف دينار.
واظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي بخصوص استراتيجيته لتطوير الدفوعات الرقمية ان معاملات الدفع من الأشخاص الى الحكومة يغلب عليها التعامل بالنقد اليدوي على عكس المعاملات من الحكومة ال الأشخاص.
ويبرز البنك المركزي ان وسائل الدفع الرقمية في تونس لم تتطور بالشكل المطلوب على الرغم من توفر اذار قانوني ملاءم ومرن وارتفاع معدلات انتشار الهاتف الجوال والانترنت الى جانب وجود كفاءات وشركات ابتكار واعدة.
وتسعى مؤسسة الإصدار في الفترة القادمة، الى جعل الدفع الرقمي رافعة للإدماج المالي وبديلا فعالا للنقد اليدوي مرتكز على أهداف استراتيجية تتلخص في إرساء الشفافية واستيعاب الاقتصاد الموازي وتحقيق المزيد من الاندماج المالي والتقليص من النقد اليدوي علاوة على دعم الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي.
كما ترتكز الخطة على اهداف عملية قوامها إثراء خارطة المتداخلين في منظومة الدفع وتعميم ودمقرطة حالات استخدام الدفع وأيضا تحسين أداء ومتانة البنى التحتية للدفع.
ويقترح البنك المركزي ضمن ذات الوثيقة الخطوات التي يتعين على الحكومة القيام بها من اجل تطوير وسائل الدفع الرقمي والالكتروني في تونس الى مستويات ارفع وذلك عبر الإسراع في اصدار قانون الاندماج المالي ومراجعة قانون الشيكات وتسريع غلق نقاط الدفع بواسطة النقد اليدوي لبعض الخدمات العمومية مع تزويد الإدارة بقنوات قبول الدفع الرقمي فضلا عن مزيد دعم الإجراءات المتعلقة بالاستعمال المفرط للنقد اليدوي.
ويقترح البنك المركزي أيضا إرساء حوافز ضريبية للتجار ووضع ضريبي مخصص لتطوير التجارة الالكترونية وتعزيز مراقبة سلسلة القيمة بأكملها مع تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التوقيع الالكتروني وخدمات الاتصال.
وتبرز مؤشرات البنك فيما يخص مجال الدفوعات في تونس تعداد 3140 موزع الي للأوراق النقدية الى اواخر سبتمبر من هذا العام و6 ملايين و622 ألف بطاقة بنكية محلية. والى حدود السداسي الأول من هذه السنة بلغ حجم المعاملات بواسطة البطاقات البنكية ما قيمته 71.7 مليون دينار 66 بالمائة منها للسحب و34 بالمائة للدفع.
اما بالنسبة الى الدفع عبر الانترنت ومطارف الدفع الالكتروني فان احصائيات البنك المركزي تشير الى تواجد 1102 موقع تجاري الكتروني نشيط وان الدفع عبر المطارف الدفع الالكتروني بلغت قيمتها خلال السداسي الأول من هذه السنة 2127 مليون دينار مقابل 1547.5 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة الى جانب نمو الدفع عبر الانترنت الى مستوى 538.8 م د في أواخر جوان 2023 مقبل 380.4 م د في الفترة نفسها من 2022
م.ز
تم النشر في 05/12/2023
