قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 بالمائة وبذلك انهاء سنة 2024 في هذا المستوى من النسبة الرئيسية، مبررا قراره بانه على الصعيد الدولي، واصل التضخم مساره التنازلي التدريجي وشبه المعمّم خلال الأشهر الأخيرة.
وتابع تحليله بان عملية إعادة التضخم على أساس مستدام نحو المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية لا تزال تواجه عوائق بسبب استمرار التضخم الأساسي، وهو مقياس للاتجاه الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك، في مستويات عالية نسبياً، فضلا عن تلاشي الآثار القاعدية الملائمة المرتبطة بالانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة.
وبالفعل، من المنتظر أن يؤثر تماسك الطلب العالمي والتعزيز التدريجي وشبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الأساسية، بالخصوص، على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع أن يتواصل التيسير النقدي، الذي بدأ مؤخرًا في أهم الاقتصادات، بشكل تدريجي حيث إنه يظل معتمدا على تقارب التضخم على أساس مستدام نحو المستويات المستهدفة. ومن ناحية أخرى، وبعد تسجيلها لمسار تنازلي تدريجي، استقرت نسبة التضخم في شهر أكتوبر 2024 في مستوى 6.7 بالمائة وذلك للشهر الثالث تباعا.
ويعود هذا التطور بالأساس إلى تصاعد تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 13 بالمائة خلال الشهر المذكور، في المقابل، استمر التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" في الانفراج ليبلغ 6.4 بالمائة في شهر أكتوبر2024 مقابل 6.7 بالمائة في الشهر السابق و8.9 بالمائة قبل سنة.
ونظراً للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، يرى المجلس أنه من الضروري الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة.
ومن جانب اخر ابرز مجالس ادارة البنك المركزي التونسي النمو الاقتصادي ان النمو الاقتصادي بحساب الأسعار القارة لسنة 2015 ابتع مسارا تصاعديا تدريجيا ليبلغ 1.8 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 1 بالمائة في الثلاثي السابق و-0.4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي ضوء الأداء المتوقع لعام 2024 بأكمله، شددّ المجلس على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة على التسريع في إرساء الإصلاحات المستوجبة وتذليل جميع الصعوبات من أجل تعزيز قدرات العرض وتحقيق نسب نمو من شأنها أن تمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استمر العجز الجاري في التقلص ليتراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1,9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار أو 2,5٪ قبل سنة وذلك على الرغم من عجز تجاري لا يزال مثقلا بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة.
ويعود هذا التحسن بالخصوص إلى الأداء الجيد للقطاع السياحي ومداخيل الشغل. واستقرت الاحتياطيات من العملة الأجنبية بتاريخ 26 نوفمبر 2024 في حدود المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، أي 24.805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يومًا من التوريد.
تم النشر في 29/11/2024
