شدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، على خطورة الوضع المالي لتونس معربا عن انشغاله العميق بشأن "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتحتاج تونس الى موارد مالية بقيمة 10 مليار دينار لإنهاء السنة بين سداد أجور الموظفين ونفقات التسيير لم تتمكن البلاد من تعبئتها جراء تعمق الازمة الاقتصادية والمالية للبلاد وسط تحذير متواصل من عديد الخبراء الاقتصاديين من مزيد تعكر الوضعية المالية للبلاد
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
واكد البنك المركزي اعلى أن تدهور المالية العمومية، التّي تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط (حوالي 80 دولارا للبرميل) من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف في السياق ذاته أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
وعبّر المجلس عن عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي مشدّدا على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
وتفاعلا مع هذا البلاغ القوي من البنك المركزي التونسي قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان بيان البنك المركزي التونسي يعد رسالة واضحة الى رئيس الجمهورية بان البلاد تسير بخطى سريعة نحو الإفلاس وانه يتعين تدارك الامر بسرعة.
م. الزغلامي
تم النشر في 07/10/2021
