تبعا لتواتر اخبار حول "تفويت البنك المركزي التونسي في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار" مردها قراءة لمعلومات وردت ضمن التقرير العام السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، يهمّ البنك المركزي التونسي، اضافة الى رده المضمن بالتقرير آنف الذكر (صفحة 207) .
قدم البنك اليوم توضيحا في الغرض للعموم اكد فيه أنّ مبلغ 170 مليون دينار المشار إليه لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص او مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك.
كما أوضح أن الرقابة المصرفية هي رقابة مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الإستقرار المالي و حماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة. وعلى هذا الاساس، فان السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته.
وأشارت مؤسسة الإصدار في ذات البلاغ التوضيحي أنها لا تطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية. ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية لتوصيات البنك المركزي التونسي.
ويضيف ان البنك المركزي التونسي دعّم خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة .
وجدد البنك المركزي حرصه خلال العشرية الأخيرة على إرساء مسار إصلاحي للقطاع المصرفي شمل عدة أبعاد مكنت من تدعيم الصلابة المالية لهذا القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد وتحسين أدائه على مستوى الحوكمة و إعادة هيكلة البنوك العمومية وهو ما ابرزته عدة تقارير دولية.
ولا يزال هذا المسار متواصلا توازيا مع أهداف البنك المركزي التونسي الرامية إلى التطابق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
بلاغ
تم النشر في 11/02/2021
