أعرب البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022. وحثّ في بيان له اثر انعقاد مجلس ادارته يوم امس الأربعاء جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وأكّد المجلس على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
يشار الى التعثر الحاصل في الدخول الفعلي للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي من اجل الوصول الى اتفاق يقضي بحصول تونس على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار غير ان الصندوق متمسك بإجراء تونس لحزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية وفي مقدمتها التقليص من حجم كتلة الأجور (الأعلى في العالم) وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم بالوصول بها الى حقيقة الأسعار العالمية مع إقرار إصلاحات جبائية.
كما يتمسك صندوق النقد الدولي بوجوب ان تكون هذه الإصلاحات محور وفاق وطني بين جميع مكونات الاطياف السياسية والمنظمات الوطنية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف).
مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/02/2022
