أصدر البنك المركزي التونسي، يوم 27 أكتوبر 2025، المنشور عدد 2025-13 الذي ينقح بعض أحكام المنشور عدد 94-14 المتعلق بالتسوية المالية لعمليات توريد وتصدير البضائع، وخاصة الفصل العاشر منه. ويهدف هذا التحيين إلى تيسير شروط التعامل المالي للتصدير ودعم تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
تمديد آجال التسوية إلى 120 يوماً
وبمقتضى الأحكام الجديدة، أصبح بإمكان المصدرين التونسيين تسلّم مستحقاتهم عن طريق أي وسيلة دفع، في أجل لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ شحن البضائع، مقابل 60 يوماً فقط في السابق. ويعدّ هذا التمديد تخفيفاً للإجراءات المالية، من شأنه تمكين المؤسسات من مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها النقدية الخارجية.
تسهيلات جديدة للعمليات ذات الآجال المتوسطة
كما يسمح المنشور الجديد بإتمام عمليات التصدير التي تتضمن آجال تسوية تتراوح بين 121 و360 يوماً (بدلاً من 61 إلى 360 يوماً سابقاً)، شرط توفر إحدى الضمانات المتعلقة بضمان دفع صادر عن بنك غير مقيم أو فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو خط ائتمان احتياطي (Stand-by Letter of Credit) لفائدة المصدر المقيم أو سحب كمبيالة باسم الوسيط المعتمد أو مظهره لفائدته ومكفولة من بنك غير مقيم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الثقة في المعاملات المالية الدولية وتدعيم سلامة عمليات التصدير على المدى المتوسط.
تحديد آجال أقصر للعمليات المغطاة بالتأمين على الصادرات
وفي المقابل، نص المنشور الجديد على أن العمليات المضمونة بعقود تأمين على الصادرات يجب أن تُسوّى في أجل أقصاه 120 يوماً، بعد أن كان هذا الأجل يمتد إلى 360 يوماً سابقاً. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين دورة تسوية العائدات وضمان سرعة استرجاع العملة الأجنبية لفائدة الاقتصاد الوطني.
خطوة جديدة لدعم الصادرات التونسية
اجمالا تندرج هذه المراجعات تندرج ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى تشجيع التصدير وتنشيط المبادلات التجارية، مع المحافظة على التوازن المالي الخارجي للبلاد. كما من المنتظر أن تُسهم الإجراءات الجديدة في تحسين سيولة المؤسسات المصدّرة ودعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
م ز
تم النشر في 29/10/2025
