عبر مجلس إدارة البنك المركزي التونس صراحة عن رفضه لقانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية ومخالفات الصرف واعتبر أنّه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
واكد البنك المركزي في بيان له عقب انعقاد مجلس إدارته يوم 23 جويلية 2021 اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021، أنّ القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
ويدعو المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا. ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.
يشار الى ان أحزاب المعارضة قررت بدورها الطعن في هذا القانون للهنات التي يتضمنها ودعت رئيس الجمهورية الى عدم ختمه.
كما لقي ذات المشروع انتقادات كبيرة من عدد من المحللين الاقتصاديين والخبراء المحاسبين ومنظمة انا يقظ لما يحمله قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف من العديد من الهنات ونقاط الضعف التي من شانها ان تؤثر على سير الأوضاع الاقتصادية وخاصة إقرار مصالحة جبائية ومالية مع المهربين ومع المتهربين من دفع الضرائب على حساب المؤسسات المنظمة والمهيكلة.
مهدي
تم النشر في 23/07/2021
