version française ilboursa

البنك المركزي التونسي يدعو الى وضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة للخروج من الأزمة الحالية

دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الثلاثاء، الى مزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية وذلك على خلفية المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها ا رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.

وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة.

كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي. واطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الدوري على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 6.25 بالمائة.

وعلى صعيد اخر لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5.7 بالمائة في شهر جوان 2021 مقابل 5 بالمائة خلال الشھر السابق و5.8 بالمائة خلال نفس الشھر من السنة الماضية.

كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بنسبة 5.3 بالمائة مقابل 5.1 بالمائة قبل ذلك بشهر. وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل.

بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج.

ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبية إلى 20.515 م. د أو 129 یوم توريد في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 03/08/2021