أكد البنك المركزي التونسي صحوة القطاع السياحي على مستوى عدة مؤشرات رغم ضعف النشاط الاقتصادي لتونس خلال السداسية الأولى من 2022 متأثرا بتواصل تداعيات ازمة كوفيد 19 خاصة النزاع الروسي الاوكراني الذي أثر جليا على صادرات قطاع الصناعات المعملية في اتجاه منطقة الأورو مع انخفاض الإنتاج الوطني من المحروقات.
واظهر البنك في وثيقة حول النشاط الاقتصادي لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي تحصل عليها "البورصة عربي"، ان الميزان التجاري الغذائي تميزت خلال النصف الأول من السنة الحالية قد عمق بشكل ملحوظ ليبلغ مع موفى جوان 1559.7 مليون دينار (م د) مقابل 806.9 م د في نفس الفترة من العام الماضي
ويفسر تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي بمواصلة توريد المنتوجات الغذائية بنسق كبير بلغ 45.5 بالمائة مقابل 13.8 بالمائة في 2021 متأتية أساسا من توريد الحبوب والزيوت النباتية اذ عرفت أسعار هذه المنتوجات ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية.
وبالمقابل عرفت الصادرات الغذائية تطورا لافتا الى أواخر جوان من هذا العام بنسبة 29.7 بالمائة مقابل نمو سلبي بنسبة 10.2 بالمائة في السداسي الأول من العام الفارط مدفوعا خصوصا بتطور صادرات زيت الزيتون بنسبة 34 بالمائة على مستوى القيمة.
وبخصوص النشاط الصناعي فقد ابرزت مؤسسة الاصدار ان المبادلات التجارية للصناعات المعملية اتسمت في النصف الأول من السنة الجارية بارتفاع الصادرات لكن بنسق اقل من ذلك المسجل خلال ذات الفترة من السنة الماضية خاصة صادرات النسيج والملابس والجلود التي تطورت ب 22.7 بالمائة مقابل 24.7 بالمائة في نفس الفترة من العام المنصرم، علاوة على تراجع نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي زادت بنسبة 12.7 بالمائة مقابل 40.8 بالمائة في النصف الأول من العام الفارط متأثرة بتداعيات النزاع الروسي الاوكراني على الطلب في منطقة الأورو.
ومن جانب صادرات الصناعات الاستخراجية فان المعطيات المتوفرة تظهر زيادة مبيعات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 86.6 بالمائة في النصف الأول من 2022 مقابل نمو برقم بنسبة 8.8 بالمائة ذات الفترة من السنة الفارطة مع تسجيل تطور في صادرات المحروقات ب 85.6 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2021
وفسر البنك المركزي هذا التطور بارتفاع الطلب في الأسواق العالمية وارتفاع انتاج الفسفاط في تونس وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج الوطني من المحروقات. وبدورها شهدت واردات المواد الأولية ارتفاعا قويا في السداسية الأولى من العام الحالي بنسبة 36.1 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة في العام الفارط.
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية للقطاع الطاقي فقد عرفت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نموا لافتا شمل الواردات التي زادت ب 85.9 بالمائة مقابل 9 بالمائة فقط في العام الماضي وتسجيل زيادة في الصادرات بنسبة 85.6 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في 2021 ليبلغ عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع منتصف العام الحالي 4236 م د مقابل 2277 م د في نفس الفترة من العام المنقضي.
وبالنسبة الى القطاع السياحي فقد اكد البنك المركزي التونسي تسجيل عودة نسبية للنشاط بعد الانكماش المسجل في نفس الفترة من 2021. وفي هذا السياق تطور عدد السياح الاجانب الوافدين على تونس الى أواخر جوان من هذا العام بنسبة 136 بالمائة مقابل تراجع ب 37 بالمائة في ذات الفترة من العام الفارط ليصل عدد الوافدين على البلاد التونسية 1.6 مليون سائح.
وتوزع السياح الوافدون على الأوروبيين (زيادة ب 291 بالمائة مقابل تراجع ب 10 بالمائة في منتصف 2021) واساسا السياح الفرنسيين والالمان والبريطانيون.
كما تحسن توافد السياح المغاربيين بنسبة 83.1 بالمائة مقابل انكماش بنسبة 43.4 بالمائة في نفس الفترة من الفارط. وبخصوص عدد الليالي السياحية المقضاة فقد سجلت في النصف الأول من عام 2022 زيادة بنسبة 153 بالمائة مقابل انكماش بنسبة 10.6 بالمائة في الفترة نفسها من العام الفائت ليصل عددها الى 5 ملايين ليلة سياحية.
اما العائدات السياحية فقد سجلت الى أواخر شهر جوان من السنة الحالية زيادة بنسبة 56.6 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 17.6 بالمائة في نفس الفترة من العام الفارط لتبلغ 1411 مليون دينار.
ولدى تطرقه إلى نشاط القطاع الجوي أورد البنك المركزي التونسي ان تدفق السياح الأجانب على تونس ساهم في تطوير نشاط نقل المسافرين بنسبة 183.7 بالمائة الى أواخر جوان من هذا العام مقابل انكماش ب 27.7 بالمائة في ذات الفترة من السنة الفارطة ليصل عدد المسافرين الى حوالي 3 ملايين مسافر. وشمل هذا التحسن الخطوط الدولية بنسبة 194.7 بالمائة والخطوط الداخلية بنسبة 56.9 بالمائة
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/08/2022
