قال البنك المركزي التونسي ان زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الاسعر الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم في البلاد.
وابرز البنك في بيان مجلس ادارته ليوم الاربعاء 30 جويلية 2025 ان التوقعات الأخيرة تظهر تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3٪ بالنسبة لكامل السنة مقابل 7٪ سنة 2024 ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل. وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50 بالمائة.
ولاحظت موسسة الاصدار ان الوضع على الصعيد العالمي، لا يزال يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة، ناجمة عن التوترات التجارية والجيوسياسية. وتابع تحليله "ستواصل هذه التوترات التأثير سلبا على آفاق نمو الاقتصادات الرئيسية، وتزيد من حدّة الشكوك بخصوص تطورات الأسعار العالمية للمواد الأساسية والتضخم".
واضاف في هذا الصدد ان هامش تحرك البنوك المركزية نحو مزيد من التيسير النقدي قد تقلص مؤخرا بشكل ملحوظ، ليتم اعتماد مقاربة أكثر حذرًا تجاه تعديل نسب الفائدة. وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فقد أدى تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من السنة.
واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4٪ في شهر جوان 2025 مقابل 6,2٪ في موفى سنة 2024. وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7٪ في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2٪ في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الابقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5٪ في جوان 2025 مقابل 3,8٪ في نهاية سنة 2024. وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6٪ في جوان 2025 مقابل 12,6٪ في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5٪.
تم النشر في 30/07/2025
