قرَر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة منذ أمس الخميس مثلما كان متوقعاً وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي على رغم حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة وخطط لتعزيز الإنفاق العسكري.
ولم يخفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية التي ظلت في مستوى 8 في المئة مبررا ذلك ان الوضع لا يزال محاطا بتضخم مرتفع. وخفض البنك سعر الفائدة على الودائع ست مرات منذ جوان 2024 لتبلغ حالياً 2.5 في المئة، مشيراً إلى تباطؤ التضخم وتراجع معدلات النمو، وقال إن أسعار الفائدة لا تزال تعرقل النمو على رغم انخفاضها مقارنة بمستويات سابقة.
وتشير تلك التعليقات إلى المزيد من الخفض المحتمل في المستقبل، إذ أوضح البنك مراراً أن التشديد النقدي لم يعد ضرورياً مع استمرار تراجع التضخم، الذي بلغ 2.4 في المئة الشهر الماضي، نحو هدفه البالغ اثنين في المئة خلال العام الحالي.
بالتوازي هبطت أسعار الذهب منذ الخميس بضغط من تعاف طفيف للدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية داخل الولايات المتحدة للمساعدة في توقع مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وسط تصاعد التوتر التجاري العالمي.
وهبط الذهب خلال المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2903.69 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة لتسجل 2910.80 دولار، ومحا مؤشر الدولار بعض الخسائر التي سجلها خلال وقت سابق، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
في الاثناء ظل اليورو متمسكاً بأعلى مستوى خلال أربعة أشهر مقابل الدولار بفضل تفاؤل ناجم عن خطة في ألمانيا لإنشاء صندوق للبنية التحتية وإصلاح يتعلق بالديون.
وسجل اليورو 1.0822 دولار للمرة الأولى منذ السابع من نوفمبر 2024، ولم يشهد تغيراً يذكر بعدها خلال التعاملات، وارتفعت العملة الموحدة 4.1 في المئة منذ بداية الأسبوع، وتتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2009.
وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى خلال أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية على واردات السيارات لكندا والمكسيك، مما يظهر مرة أخرى مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها المشهد التجاري.
تم النشر في 07/03/2025
