أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي ، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحاً بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو.
وأبقى البنك المركزي للدول الـ20 التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة سعر الفائدة على الودائع عند 4.0 بالمائة كما هي الحال منذ سبتمبر 2023، في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار.
لكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 بالمائة وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر عن "المركزي الأوروبي" تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وقال "المركزي" إنه "إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساس وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية".
وكانت الأسهم الأوروبية بدأت التعاملات على استقرار، إذ هيمن الحذر على أجواء التداول قبل قرار "المركزي الأوروبي" وتصريحات من رئيسته كرستين لاغارد حول توقعات خفض أسعار الفائدة، واستقر مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي"، وشهد قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 1.3 بالمائة.
وارتفعت قطاعات حساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة، أما قطاع المؤسسات المالية فقد تراجع 0.1 بالمائة.
ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات قوية ارتفع سهم "سوستيه جنرال" 3.4 بالمائة بعد أن قال البنك الفرنسي إنه وافق على بيع وحدة أدوات تمويل احترافي لبنك "بي بي سي إي" المنافس، في مقابل 1.1 مليار يورو (1.18 مليار دولار) في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً للتخارج من بعض الاستثمارات
يشار الى ان البنك المركزي التونسي كان قد قرر في اخر بيان مجلس ادارته الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة.
تم النشر في 12/04/2024
