كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 استمرار ارتفاع نسبة الديون المصنفة للشركات الخاصة لتصل الى 18.9 بالمائة في نهاية السنة الفارطة. كما شمل هذا الاتجاه التصاعدي الافراد الذين بلغت نسبة ديونهم المصنفة 8 بالمائة مقابل 7 بالمائة قبل سنة.
وفي معرض تطرقه الى مخاطر القرض قال البنك المركزي ان الفجوة اتسعت خلال السنة الفارطة بين وتيرة ارتفاع القروض البنكية (2.8 بالمائة في سنتي 2023 و2024) ووتيرة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية (8.9 بالمائة سنة 2024 مقابل 9.4 بالمائة قبل سنة) وذلك بسبب تواصل فتور حركيّة القروض.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت سنة 2024 زيادة مستمرة في التمويل البنكي للقطاع العمومي ليمثل 24.7 بالمائة من اجمالي أصول القطاع مقابل 21.6 بالمئة سنة 2023.
وتأثرت مؤشرات مخاطر القروض باستمرار الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة كما يتضح ذلك من ارتفاع حصة الديون المصنفة من مجموع التعهدات الى 14.1 بالمائة سنة 2024 مقابل 123.6 بالمئة قبل سنة وذلك على الرغم من ارتفاع قائم لديون المشطوبة التي تم التصريح بها لمركزيّة المعلومات بالبنك المركزي التونسي، والتي بلغت 2.7 مليار دينار السنة الماضية.
وعلى مستوى تغطية المخاطر شهدت السنة المنقضية انخفاضا طفيفا في نسبة تغطية المخاطر المصنفة بالمخصصات لتبلغ 51.4 بالمائة مقابل 53 بالمائة في 2023 وذلك بالعلاقة مع ارتفاع حجم الديون المصنفة.
وعلى صعيد اخر يظهر مؤشر القروض مستوى مماثلا من التوزيع القطاعي لمحفظة القروض مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة زيادة طفيفة في تركز القطاع البنكي على قطاعي الفلاحة والصناعة الى جانب انخفاض محدود في حصص قطاعي التجارة والبناء في اجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد.
وفي جانب اخر قام القطاع البنكي بمزيد توزيع تمويلاته للمجمعات وكبرى الشركات الخاصة ّمع انخفاض حصة القروض الممنوحة لأكبر خمسة وعشرة مقترضين من القطاع الخاص من مجموع القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 8.4 و13.5 بالمائة سنة 2023 الى 8.2 و13.4 بالمائة سنة 2024 على التوالي.
صلابة القطاع المصرفي
ذكر تقرير البنك المركزي انه في ظل سياق اقتصادي صعب، واصل البنك سياسته الحذرة فيما يتعلق بتغطية المخاطر الكامنة وتعزيز الأسس المالية للقطاع البنكي من خلال تأطير سياسة توزيع الأرباح وتعزيز قواعد احتساب المخصصات الجماعية.
ونتيجة لذلك، تحسنت نسب الملاءة المالية والأموال الذاتية الأساسية لتبلغ 14.5 و11.9 بالمائة على التوالي في نهاية السنة الفارطة مقابل 14.2 و11.3 بالمائة سنة 2023
ومن جانبها، استمرت مؤشرات ربحية القطاع البنكي في الارتفاع في السنة المنقضية حيث ارتفعت مردودية الأصول ومردودية الأموال الذاتية لتبلغ 1.2 و11.4 بالمائة على التوالي. وارتفعت النتيجة الصافية والناتج البنكي الصافي للقطاع بنسبتي 12 و6.2 بالمائة على التوالي ويعزى هذا التحسن في الربحية بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل محفظة السندات بنسبة 18.1 بالمائة والعمولات ب 4.8 بالمائة على الرغم من انخفاض هامش الفائدة بنسبة 1.6 بالمائة.
السيولة
واصل القطاع البنكي جهوده في مجال تعبئة الودائع خلال سنة 2024 حيث سجلت ارتفاعا قدره 10.3 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة سنة 2023 اذ شملت الديناميكية على حد السواء الودائع بالدينار وبالعملات الأجنبية والتي ارتفعت بنسبتي 10.9 و7.2 بالمائة على التوالي
واعتبر البنك المركزي ان الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية عرفت مزيدا من التراجع سنة 2024 مع تحسن نسبة السيولة على المدى القصير لتبلغ 222 بالمائة مقابل 188 بالمائة سنة 2023
ومن جانب اخر افاد التقرير السنوي للبنك أنه في ظل سياق اتسم بالنمو المستدام للودائع وتباطؤ نشاط الإقراض، حافظ القطاع البنكي على تماسكه خلال سنة 2024 مع تحسن في مؤشرات الملاءة المالية والربحية للقطاع والتحكم في الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية.
وفي المقابل عرفت جودة أصول القطاع البنكي تدهورا سنة 2024 مع استمرار الصعوبات التي يواجهها المتعاملون ولاسيما الشركات الصغرى والمتوسطة.
ومن جانبه استمر البنك المركزي التونسي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع ّ المالي في سياق متسم بضعف النمو الاقتصادي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية رافقه تراجع لضغوط التضخمية
م.ز
تم النشر في 26/08/2025
