قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير كما كان متوقعاً، لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يترقبون خفض كلفة الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام الحالي في ظل تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع مسؤولو "الفيدرالي" تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7 في المئة بنهاية العام مقابل 2.5 في المئة لتوقعات سابقة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، ويستهدف "الفيدرالي" الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين في المئة.
قرار "الفيدرالي" جاء على عكس ما كان يتمنى ترمب، إذ جاء تثبيت الفائدة في وقت يشن الرئيس الأميركي حملة لفرض مزيد من الرسوم الجمركية، مما يمثل تهديداً للبنك في وقف مسار التضخم وكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.
وأعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المئة -4.50 في المئة، بعد أن أوقفت دورة من ثلاثة خفوض متتالية في يناير (كانون الثاني) الماضي.وكان رئيس "الفيدرالي" جيروم باول وزملاؤه دعوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج صبور لا يتطلب التسرع في القيام بأي شيء.
وجاء اجتماع "الفيدرالي" اليوم بعد أيام قليلة من ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان الذي يحظى بمتابعة وثيقة لتقديرات المستهلكين في شأن التضخم على المدى الطويل، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينيات، وتتوقع الأسر الأميركية أن يبلغ التضخم 3.9 في المئة حتى خلال الأعوام المقبلة مقارنة بنسبة ثلاثة في المئة في ديسمبر 2024.
وحمل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية توقعات "الفيدرالي" الاقتصادية الفصلية، أو المخطط البياني النقطي الذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر لأنه يكشف عن المكان الذي يتوقع فيه محافظو "الفيدرالي" استقرار النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 وما بعده، وهي نقاط بيانات حاسمة مع ظهور مخاوف الركود المبكر.
تم النشر في 21/03/2025
