علم "البوصة عربي" أن البنك الدولي سيجتمع يوم الخميس 15 جوان 2023 للنظر في برنامج الشراكة مع تونس (Country Partnership Framework) للخمس سنوات المقبلة 2023/2027.
وتعول السلطات التونسية بمعية شركائها على اقناع مجموعة البنك الدولي بالموافقة على هذا البرنامج الذي يحتوي عل جملة من المحاور والبرامج ذات البعد التنموي.
كما تأمل تونس من خلال البرنامج على وقف قرار البنك المتخذ في شهر مارس من هذه السنة بتعليق قرار التعاون مع تونس إثر التصريحات المتضاربة في تونس بخصوص وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلاد وما نجم عنها من لغط كبير في البلاد وخارجها.
ووفق المعلومات المتحصل عيها من البنك الدولي فان تونس ستعمل على ادراج مشروع الخط الكهربائي الرابط بين تونس وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة والمعروف باسم مشروع "الماد" لغرض إيجاد التمويلات الضرورية لهذا المشروع.
وكان فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال في تغريدة له على توتير في منتصف افريل من هذا العام إن لقاءه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد كان مثمرا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد فريد بالحاج مساندة البنك الدولي لبرامج التنمية التي تقترحها الحكومة التونسية والتي تشدد على أهمية الطاقة المتجددة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأضاف أنه يتطلع لعرض استراتيجية الشراكة القطرية بين تونس والبنك على مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بحلول منتصف جوان 2023.
واعلن البنك الدولي في 6 مارس 2023 ، تعليق تعاونه مع تونس، حتى إشعار آخر، وذلك بعد تصريحات للرئيس قيس سعيد، هاجم فيها المهاجرين غير النظاميين في بلاده، وتسبب بهجمات على مهاجرين أفارقة في البلاد.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس السابق في مذكرة بعثها إلى الموظفين إن خطاب سعيّد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها. من جانبها، عبّرت تونس، عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها بـ"العنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنها "تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".
وأضاف البيان: "الرئاسة ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا".
مهدي الزغلامي
تم النشر في 31/05/2023
