version française ilboursa

البنك الدولي ينظر الأربعاء في منح تونس قرضا بقيمة 270 مليون دولار

ينظر البنك الدولي بواشنطن يوم الأربعاء 21 جوان 2023 في إمكانية منح تونس قرضا بقيمة 270 مليون دولار (حوالي 810 مليون دينار) لغرض تمويل مشروع "الماد" الكابل البحري الرابط بين تونس وإيطاليا لأجل تصدير الطاقات المتجددة باتجاه إيطاليا ثم أوروبا.

ووفق ما علم به "البورصة عربي" فانه تم ادراج مشروع "الماد" ضمن اتفاق الشراكة مع البنك الدولي ضمن البند الثالث من الاتفاق المتعلق بالتغيرات المناخية.

يشار الى ان مجموعة البنك الدولي أطلقت يوم الخميس 15 جوان الجاري اتفاق الشراكة القطرية مع تونس للخمس سنوات المقبلة 2023/2027 بتمويلات تصل الى معدل 500 مليون دولار سنويا لغرض مشاريع التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتنمية البشرية.

ويعرف مشروع الخط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا العديد من الصعوبات والاشكاليات خاصة من جانب التمويلات مع تعطل الدراسات ليظل المشروع معلقا لنحو عشرين عاما.

وتمت إعادة المحادثات بين تونس وإيطاليا في العامين الأخيرين إثر اندلاع النزاع الروسي الاوكراني وحصول ازمة طاقية كبيرة في أوروبا جعلت الاتحاد الأوروبي يراهن على الطاقات المتجددة ومن ضمنها مشروع الماد.

وصرح عماد عمارة مدير المشروع الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) عن الجانب التونسي وممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تصريح سابق "للبورصة عربي" إن المشروع حاليا في مرحلة غلق هيكلة التمويل التي بلغت اشواطا جد متقدمة.

وتبلغ قيمة المشروع وفق المتحدث "للبورصة عربي" 840 مليون أورو مقسمة الى هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 307 مليون اورو والمبلغ متبقي موزع بين إيطاليا بقيمة 270 مليون أورو والبنك الدولي وعدد من البنوك الأوروبية التي بقيمة 270 مليون أورو.

وعلى المستوى الفني أكد عماد عمارة انه يتم حاليا الانتهاء من إعداد طلبات العروض الفنية الدولية لإنجاز المشروع التي سيتم اطلاقها رسميا في اقصى تقدير في شهر جوان القادم من اجل انجاز كابل بحري بين تونس وإيطاليا بطول 200 كلم وإنجاز محطتين كهربائيتين في الضفتين التونسية والإيطالية. ورجح أن ينطلق المشروع في اشغاله في الثلاثي الأول من عام 2024 على أن يدخل حيز الاستغلال في السداسي الأول من سنة 2028.

وعن مزايا هذا المشروع الضخم أكد المسؤول التونسي أنه على غاية من الأهمية الاستراتيجية لتونس ولدول الاتحاد الأوروبي في إطار تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين. وفسر أن تونس سيكون بإمكانها تصدير طاقة كهربائية منتجة بواسطة الطاقات المتجددة الامر الذي يحبذه الاتحاد الأوروبي من الطاقة النظيفة والمقدرة بنحو قدرة 600 ميغاواط.

وعلى الصعيد الاستراتيجي قال "إن تسريع استحثاث الاتحاد الأوروبي نسق انجاز المشروع بموافقته في ديسمبر من السنة الماضية على منح هبة للمشروع بقيمة 307 مليون اورو يترجم رغبة الطرف الأوروبي في تنويع حصوله على مصادر الطاقة والتقليص من التبعية من الطاقة المتأتية من روسيا إثر احتدام النزاع الروسي الاوكراني وما نجم عنه من ازمة للطاقة (غاز وبترول) في أوروبا دفعتها الى اتخاذ إجراءات تقشفية في فصل الشتاء".

كما سيسمح المشروع عند دخوله حيز الإنتاج من تبادل للطاقة الكهربائية من خلال احتياج تونس لطاقة إضافية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة واللجوء الى التكييف في فصل الصيف وما ينجم عنها من صعوبات لتلبية الطلبات الإضافية أما الجانب الأوروبي سيستحق الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات في فصل الشتاء.

ويتكوّن المشروع من كابل بحري ذي تيار مسترسل وذي الجهد العالي (500 كيلو فولت) بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي في كلا الجانبين (الوطن القبلي في تونس وجزيرة صقلية في إيطاليا).

وشرعت كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشريكتها الإيطالية "تيرنا" -مشغل شبكة نقل الكهرباء الإيطالية- والشركة التونسية الإيطالية المشتركة "إلماد" في إنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ الخاصة بالمشروع، الذّي جرى تضمينها في خطط التنمية لشبكات الكهرباء الخاصة بالبلدين.

تم النشر في 19/06/2023