منح البنك الدولي اليوم الاربعاء تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 1160 مليون دينار) وذلك لفائدة مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، التوقيع على اتفاقية تمويل القرض.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الفئات الهشة لا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على مجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19، مع تقديم دعم لفائدة رأس المال البشري للأسر الفقيرة وخاصة الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 05 سنوات فضلا عن دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
وأكّد سمير سعيد بالمناسبة على أهمية هذا التمويل باعتبار ما سيوفره من مساعدة ودعم لفائدة الأسر الفقيرة حتى تتمكن من مجابهة ما خلفته الجائحة الصحية من تأثيرات على مختلف الجوانب الحياتية، مثمنا دور البنك العالمي في مساندة الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي.
من جانبه بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور وهي التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحويلات لدعم الأطفال دون الخمس سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحور ثالث يهم دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمساعدة في تجسيم الإصلاحات، خاصة على مستوى الحوكمة وتطوير إجراءات وعمليات الإدماج بالسجل الاجتماعي وإعتماد الرقمنة في هذا الاتجاه.
وجدد ألكسندر أوروبيو استعداد البنك لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في برامجها التنموية ذات الأولوية وخاصة في المجالات الاجتماعية، معربا عن إرتياحه لنجاح البرنامج في جزئه الأول وحرص البنك على أن يحقق الجزء الثاني موضوع إتفاقية اليوم أهدافه المرجوة.
بلاغ
تم النشر في 06/04/2022
