توقع البنك الدولي تواصل بطء التعافي الاقتصادي في تونس خلال سنتي 2022 و2023 ما لم تنفذ السلط التونسية إصلاحات هيكلية حاسمة تعالج أوجه الجمود الاقتصادي التي عرفته البلاد خلال سنتي 2020 و2021.
كما توقع البنك الدولي في تقرير يحمل عنوان "المرصد الاقتصادي تونس - شتاء 2021" استمرار الانخفاض التدريجي في عجز الموازنة على المدى المتوسط، حيث سيبلغ ما بين 5 و7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في الانفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما.
واعتبر البنك في تقريره أن التعافي الاقتصادي سار بنسق بطيء في عام 2021 حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التونسي سيحقق نموا بنسبة 3 بالمائة، معتبرا أنها نسبة تقل كثيرا عن التوقعات في بداية السنة مرجعا ذلك لانكماش الاقتصاد التونسي أثناء أزمة فيروس كورونا بنسبة أكبر مما شهدته البلدان المشابهة لتونس وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة المرتفع بمقدار 3.3 بالمائة ليبلغ 18.4 بالمائة في الربع الثالث من 2021.
وأبرز التقرير أن ضعف وتيرة التعافي الاقتصادي تسبب في تفاقم الضغط على المالية العمومية على الرغم من انخفاض عجز الموازنة من 9.4 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2020 إلى 7.6 بالمائة سنة 2021 وارتفاع المداخيل الجبائية وهو ما أدى إلى زيادة حادة في الدين العمومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 52 بالمائة سنة 2015 إلى 84 بالمائة سنة 2021، مضيفا أن ارتفاع نسبة الديون وغياب الإصلاحات والتأخر في اجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أدى إلى ابعاد الحكومة التونسية فعليا عن أسواق رأس المال الدولية وانخفاض التصنيفات السيادية سنة 2021.
كما بين التقرير أن الحكومة لجأت إلى الاستعانة بالبنك المركزي لتوفير التمويل من أجل تغطية جزء كبير من سداد ديونها في عام 2021، وقد أدى هذا إلى مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص، بل وساهم بالفعل في زيادة وتيرة التضخم.
وخلص البنك الدولي إلى أن الرفع في مستوى تعافي الاقتصاد سيكون رهينا بقدرة الحكومة التونسية على احتواء تطور وضع الجائحة عن طريق استمرار جهود التلقيح وأيضاً فعالية جهود التصدي للمتحورات الجديدة المحتملة، بما في ذلك المتحور أوميكرون وحسن إدارة عجز المالية العمومية وسداد الديون والحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمر الذي يتطلب مناخاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يفضي إلى تعبئة الموارد وتعزيز ثقة المستثمرين، ويكون ذلك من حيث الوضع الأمثل عن طريق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي كما حث البنك الحكومة على ضرورة التصدي للمعوقات الرئيسية التي تحول دون تخصيص الموارد بكفاءة.
أ. البجاوي
تم النشر في 26/01/2022
