كشف تقرير حديث عن البنك الدولي حول "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية من مواد غذائية خاصة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر بمقدار 1.1 نقطة مئوية في تونس.
وتشير تقديرات البنك العالمي لشهر جوان 2021، إلى أن جائحة كوفيد 19 تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 21 بالمائة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 بالمائة ما قبل الجائحة.
واظهر التقرير انه قد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. وبالمقابل أكد انه إذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية وستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما، إذ سيرتفع المؤشر الجيني من 32.82 إلى 32.9.
وتُنبِئ نماذج المحاكاة للبنك الدولي أن الاتجاهات المثيرة للقلق لزيادة أسعار المواد الغذائية وتأثير ذلك على إمدادات المعروض ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب عدة سنوات من جهود الحد من الفقر. وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة قدرها 1 بالمائة في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي في عداد الفقراء في المنطقة .
وفي مصر خلص تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس 2022 إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مئوية. وتجدر الإشارة إلى أن تحليل دور التدابير التعويضية التي أعلنتها الحكومة في مارس 2022 وجد أن هذه التدابير ستُخفِّف جزئياً من الزيادة في معدل الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
اما في المغرب فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مئوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود. أما الدعم التنازلي، الذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، فسيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية. وعلاوة على ذلك، ستزداد مستويات التفاوت وعدم المساواة مع ارتفاع مؤشر جيني من 39.5 إلى 39.7.
ولفت التقرير الى انه من بين الآثار الأخرى على الاقتصاد العالمي أن الحرب في أوكرانيا قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.
وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية. كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان (154%)، واليمن (30%) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة يعتمد ما يقارب 50 بلدا على اوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداتها من القمح بينها تونس ومصر وجيبوتي وليبيا واليمن ولبنان من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا
يشار الى ان تونس تحصلت مطلع هذا الأسبوع على قرض من البنك الدولي بقيمة 130 مليون دولار (حوالي 400 مليون دينار) لتمويل شراءات تنس من الحبوب والاعلاف.
م. الزغلامي
تم النشر في 08/07/2022
