أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشاريع قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً. ومن المتوقع أن تساند هذه المشاريع قطاعي الفلاحة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاريع المياه والري، وستذهب معظم الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تتسبب زيادات أسعار الغذاء في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا، ولتوجيه الأسواق وتحقيق استقرارها، من الأهمية بمكان أن تصدر البلدان بيانات واضحة الآن عن زيادات الإنتاج في المستقبل في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن الحرب الروسية لأوكرانية.
وجاء في أحدث بيان صادر عن البنك الدولي، انه ينبغي للبلدان أن تبذل جهودا منسقة لزيادة المعروض من إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة وغلة المحاصيل، وإزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، أو تحويل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود الحيوي، أو تشجع على التخزين غير الضروري."
ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية على إعداد مشروعات جديدة بقيمة 12 مليار دولار لفترة 15 شهراً المقبلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي. وستعالج الاستجابة العالمية التي تتخذها مجموعة البنك الدولي أربع أولويات:
1/ مساندة الإنتاج والمنتجين عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.
2/ تسهيل زيادة التجارة وذلك ببناء توافق دولي في الآراء (مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما) والالتزام بتفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء العالمية والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج في البلدان النامية.
3/ مساندة الأسر الأكثر احتياجاً من خلال توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.
4/ الاستثمار في الأمن الغذائي المستدام عبر تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية.
وأفاد البنك الدولي انه اكتسب خبرة واسعة في التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007-2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضرراً من خلال 100 مشروع.
ومنذ ذلك الحين، نجح البنك في بناء أدوات جديدة مكرسة للتصدي لأزمات الأمن الغذائي، بما في ذلك نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.
م. الزغلامي
تم النشر في 23/05/2022
