كشفت مجموعة بيانات تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الذي أعده البنك الدولي انه على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان دولة الامارات العربية المتحدة تعد البلد الوحيد الذي لديه تشريع بشأن العمل عن بعد ولا يوجد بلد في المنطقة حاليا لديه ترتيبات بشأن تنظيم المرونة في وقت العمل.
وأكد معدو التقرير الصادر حديثا أنه على الرغم من أن تشريعات العمل المرن قد اكتسبت زخماً في السنوات الأخيرة لا سيما في إطار التصدي لجائحة كورونا -فإن التقدم على المستوى التشريعي لا يزال متفاوتاً ومجزأً.
وأردفوا بالتوضيح "بدون أطر قانونية وداعمة واضحة، يبقى العمل المرن في الغالب مجرد ممارسة مؤقتة وليس حقًا ثابتًا للعمل. هذه الممارسة تعتمد على تقدير أرباب العمل، وهي غير متاحة في العديد من القطاعات. كما أن النساء، اللاتي يمكن أن يستفدن منها بشكل أكبر، غالباً ما يجدن صعوبة في الحصول عليها. في المقابل، يمكن للبلدان التي لديها قوانين تجيز المرونة في العمل أن تساعد في سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، فضلاً عن دعم مسؤوليات تقديم الرعاية، وإتاحة الحصول على عمل لائق على نحو أكثر عدلاً وإنصافاً.
وخلص التقرير انه لا ينبغي التعامل مع العمل المرن على أنه تسهيل مؤقت أو استجابة للأزمات، فهو أداة قوية لتحقيق الشمول الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود. وعليه، يجب أن يتسم العمل بالمرونة في المستقبل على النحو الذي يقتضيه وينظمه القانون. فلقد حان الوقت للانتقال من الحلول المؤقتة إلى الحماية القانونية الدائمة.
وتتركز معظم البلدان التي لديها تشريعات بشأن ترتيبات العمل المرن في المنطقة التي تضم البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فمن بين الاقتصادات الاثنين والثلاثين في هذه المجموعة، يوجد في 20 اقتصاداً قوانين بشأن المرونة في وقت العمل فقط، في حين أن بلدين هما ليتوانيا والبرتغال لديها ترتيبات تنظم العمل عن بعد فقط. وتجدر الإشارة إلى أن 18 اقتصاداً (56%) سن تشريعات تغطي كلا من الوقت المرن في العمل والعمل عن بعد.
ففي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، يوجد في 17 من أصل 23 اقتصاداً قوانين تنظم العمل عن بعد، في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، هناك 8 من أصل 32 اقتصاداً (25%) لديها تشريعات تتناول المرونة في وقت العمل والعمل عن بعد.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد الإمارات العربية المتحدة البلد الوحيد الذي لديه تشريع بشأن العمل عن بعد. ولا يوجد بلد في المنطقة حاليا لديه ترتيبات بشأن تنظيم المرونة في وقت العمل.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، توجد في غينيا بيساو وموريشيوس قوانين تتناول المرونة في وقت العمل، لكن غينيا بيساو هي الوحيدة التي لديها تشريعات بشأن العمل عن بعد، مما يجعلها البلد الوحيد في المنطقة الذي لديه ترتيبات تنظيم كلا الشكلين من أشكال العمل المرن.
الى ذلك في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، لا يوجد ترتيبات تنظم المرونة في وقت العمل والعمل عن بعد إلا في ماليزيا وتايلند وفييتنام. وفي الوقت نفسه، لدى منغوليا والفلبين قوانين تتناول العمل عن بعد فقط ولم يتم في منطقة جنوب آسيا حتى الآن اعتماد أي تشريع بشأن ترتيبات العمل المرن سواءً من حيث المرونة ف وقت العمل أو العمل عن بعد.
تم النشر في 15/08/2025
