version française ilboursa

البنك الدولي: ما بين 7 و8 ملايين شخص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيصبحون فقراء بسبب جائحة فيروس كورونا

خلصت نتائج أحدث تقرير للبنك الدولي صدر حديثا إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من "الفقراء الجدد" (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وحصول تغيرات في سوق الشغل. وتشير التقديرات إلى أن ناتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض أكثر من 5 %في 2020، ومن غير المرجح أن يتعافى قبل 2024 أو 2025.

تُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها تونس في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019، وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.

ويتساءل التقرير الجديد الذي جاء تحت عنوان "آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": كيف تُؤثِّر جائحة كورونا على رفاهة الأفراد والأسر في المنطقة؟ وما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي لواضعي السياسات التركيز عليها لتهيئة تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع ومستدام؟ وثمة قيمة إضافية في تحليل البيانات الأولية التي جُمعَت حديثاً في المنطقة.

وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.

 وتنبأ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر في جانفي 2021 أن ما بين 7 ملايين و8 ملايين شخص في المنطقة سيسقطون في براثن الفقر. علاوة على ذلك، بالنظر إلى تفاوت آثار الجائحة على توزيع الدخل، ستستمر معاناة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

واظهر التقريران الاطفال ً سيدفعون أبهظ الأثمان، ُّ وتعطل التعلم المصاحب إغلاقات المدارس الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا سيؤدي الآن إلى خسارة رأس المال البشري، وازدياد التفاوت في التحصيل الدراسي ومستويات الدخل في المستقبل وعليه، من الضروري البدء مبكرا والحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية على رفاهة الفئات ً. وأحد سبل تحقيق هذا هو من خلال تدابير ُمَّوجهة نحو إدماج الفقراء المحرومة والأكثر احتياجا في الطريق إلى التعافي وتفادي التفاوت في عملية التعافي.

وبين التقرير ان في تونس، على سبيل المثال، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير في مرحلة مبكرة من الجائحة منها تدابير من أجل مساعد الأسر المحتاجة على غرار منحة بقيمة 50 دينارا تونسيا و60 دينارا في افريل وماي 2020 على التوالي إلى 260 ألف أسرة ( أسر ذات دخل محدود ) ومنح 370 ألف أسرة 200 دينار في افريل وماي  2020)؛ )

واستهدفت هذه البرامج في معظمها نحو 140 ألف أسرة إلى 370 ألفا. وتظهر نماذج المحاكاة أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر من 1".7 بالمائة قبل الجائحة إلى 20.9 بالمائة بعد الجائحة، فإن تدابير التخفيف من آثار الجائحة ستكبح الزيادة ليصل المعدل إلى 20.2 بالمائة. ومن المحتمل أيضا أن تساعد هذه التدابير في استعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة في بلدان المنطقة

ومن المحتمل وفق التقرير أن يؤدي التعافي إلى زيادة التفاوتات نظرا لان الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعمل كثير من الأشخاص الأقل دخال، عادة ما يتعافى ببطء أكبر. كما سيحدث مزيد من الجوائح، إلى جانب صدمات أكبر وأكثر تواترا تتعلق بتغير المناخ، ولذلك هناك حاجة لتوفير حماية أفضل للناس ولسبل كسب الرزق، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات.

ومن ضمن النتائج التي خلص اليها التقرير إلى أنه مما يزيد الوضع سوءا أن جائحة كورونا تحدث في وقت تكافح فيه بلدان كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشكلات حادة أخرى مثل التضخم وأزمات الاقتصاد الكلي وانعدام الأمن الغذائي والهشاشة والصراعات السياسية.

وتحدث ذات التقرير أنه من المحتمل خلال الأعوام القليلة القادمة ومع تعافي اقتصادات المنطقة أن تتمتع بعض الجماعات وشرائح المجتمع بوضع أفضل من غيرها. فقبل الإغلاقات، كان يُ َّقدر متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 14 ألف دولار في المنطقة ثم هبط إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينتعش حتى 2024 أو 2025 ليعود إلى 14 ألف دولار.

وخلص التقرير البنك الدولي الى من الضروري البدء مبكرا والحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية على رفاهة الفئات وان أحد سبل تحقيق هذا، هو من خلال تدابير مَوجهة نحو إدماج الفقراء والفئات المحرومة والأكثر احتياجا في الطريق إلى التعافي وتفادي التفاوت.

م. الزغلامي

تم النشر في 11/01/2022