كشف الدولي أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية.
واعتبر البنك الدولي ان هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
في عام 2024، قام 40% من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات.
الملامح الاقليمية
وعن أبرز الملامح الإقليمية، اظهر التقرير ارتفاع نسبة ملكية الحسابات إلى 53% مقارنة بنحو 45% في عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2024، قام 17% من البالغين بالادخار بصورة رسمية، ارتفاعاً من 11% في عام 2021.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 58% من البالغين ارتفاعاً من 49% في عام 2021. ويُعتبر استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في المنطقة من أعلى المستويات في العالم.
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، تقود المنطقة العالم في مجال الربط الرقمي واستخدام الخدمات المالية: 86% من البالغين لديهم هاتف ذكي و83% منهم لديهم حساب مالي. اما أوروبا وآسيا الوسطى فتتمتع المنطقة بأعلى معدلات استخدام الإنترنت والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي بين الاقتصادات النامية. وتتجاوز نسبة ملكية الهواتف المحمولة 94%.
وفي جنوب آسيا يمتلك نحو 80% من البالغين حسابات مصرفية، ويعود هذا المعدل المرتفع بشكل كبير إلى الهند، حيث يمتلك 90% من الرجال والنساء حسابات مصرفية، و65% منهم يمتلكون هواتف محمولة.
تعزيز الأنظمة المالية الوطنية
وتؤدي زيادة الادخار الشخصي عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%.
جدير بالذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض. هذا المؤشر يسلط الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80% من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50% في عام 2011.
الاستثمار في أنظمة التحويل الفوري للأموال
لكن مازال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة: فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليونا يمتلكون هواتف ذكية.
يمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال - مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل - في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات.
كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77% من النساء حسابات مقابل 81% من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37% في عام 2011 إلى 73% في عام 2024.
هذا ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات حول ملكية الهواتف المحمولة الشخصية واستخدام الإنترنت. فعلى الصعيد العالمي، يمتلك 86% من البالغين هواتف محمولة، بما في ذلك 68% من البالغين الذين لديهم هواتف ذكية، وذلك وفقاً لأداة تتبع الربط الرقمي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025.
تم النشر في 28/07/2025
