بلغ اجمالي ديون تونس الخارجية خلال سنة 2020 ما قيمته 41 مليار دولار أي حوالي 114.8 مليار دينار تونسي وفق ما أفصح عنه اليوم أحدث تقرير للبنك الدولي حول احصائيات الديون الدولية.
وكشف البنك الدولي في تقريره عن ارتفاع الديون الناشئة عن أزمة كوفيد -19 بالبلدان منخفضة الدخل مستوى قياسي ناهز 860 مليار دولار.
وتعاني تونس منذ عدة سنوات من ازمة اقتصادية مالية سرعان ما تحولت الى ازمة مالية خانقة بسبب تزايد الاقتراض الخارجي لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة.
وتعمقت ديون تونس الخارجية مع انتشار جائحة فيروس كورونا التي تسببت في شلل اقتصادي هام لتونس ولا سيما تعطل جهاز التصدير وركود القطاع السياحي أحد اهم الرافعات لجلب العملة الأجنبية.
وقال البنك الدولي في بيان نشره على موقعه الرسمي حول تقرير " احصائيات الديون الدولية لسنة 2022 "، ان الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة كوفيد-19 بإطلاق اجراءات ضريبية ومالية ضخمة، غير ان أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12بالمائة.
وتجاوزت ديون تونس عتبه 40 مليار دولار سنة 2020 علما وانها كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019 و 35 مليار دولار سنة 2018 و 33.5 مليار دولار سنة 2017 و 22.6 مليار دولار سنة 2010، وفق التقرير.
وبين التقرير انه حتي قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت في وضع هش في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
واظهر أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 5.3 بالمائة سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دولار.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 42 بالمائة في 2020 مقابل 37 بالمائة في 2019. وكانت مجموعة العشرين وافقت، على إطار مشترك لمعالجة الديون يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو عبارة عن مبادرة لإعادة هيكلة أوضاع الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها والتي طال أمدها في البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.
وقدم الدائنون متعددو الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، 42 مليار دولار من صافي التدفقات الوافدة، في حين قدم الدائنون الثنائيون 10 مليارات دولار إضافية.
ومنحت مجموعة البنك الدولي، منذ تفشي وباء كوفيد 19 أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة.
وخلص التقرير الى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
مهدي
تم النشر في 12/10/2021
