أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1 في المئة إلى 3.2 في المئة، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وافاد مالباس في مؤتمر صحفي عن بعد على هامش انعقاد اجتماعات الربيع للبنك، "أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة."
وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1 في المئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما.
ويجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطل في الإمدادات مرتبطة بالحرب".
ومن جانب آخر أعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة متوقعا أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022"، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني "ضغوطاً مالية خطرة". وفي الإجمال، فإنّ 60 في المئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك.
وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون. واقترح حينها "وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة". كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.
يشار الى انه في بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.
وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.
مهدي
تم النشر في 20/04/2022
