قال البنك الدولي في مدونة له صدرت مؤخرا ان التحويلات النقدية الشاملة في تونس ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أفضل من أنظمة الدعم المعتمدة حاليا.
وبينت المدونة ان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتميز بالتركيز الشديد على دعم السلع الاستهلاكية، لاسيما المياه والغذاء والطاقة، وغالباً ما يكون القصد من تطبيق أنظمة الدعم هو حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، لكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة.
وبحسب البنك الدولي فانه عادة ما تعود إعانات الدعم التي تهدف إلى حماية الفقراء بالنفع على الطبقات المتوسطة والأغنى أكثر من غيرهم وقد تأكَّد هذا بالنسبة لإعانات دعم الطاقة. وفي تونس، يبلغ متوسط نصيب الفرد من إعانات دعم المواد الغذائية والطاقة الذي تحصل عليه الأسر الأكثر ثراء ثلاثة أمثال ما تحصل عليه الأسر الأشد فقراً.
وتؤدي إعانات الدعم إلى تخفيض الأسعار بشكل مصطنع، الأمر الذي يخلق تشوهات اقتصادية كبيرة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب على سبيل المثال، فإن الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع للخبز تؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك، إذ يزداد الطلب عليه عمَّا لو كان الحال بخلاف ذلك
وتفرض إعانات الدعم عبئاً ثقيلاً على المالية العامة يزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية، ويُوجِّه الموارد العامة الشحيحة بالفعل بعيداً عن أولويات مثل الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم. وفي عام 2021، أنفقت الحكومة التونسية نحو 1.7 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي على دعم السلع الغذائية و2.5 بالمائة على دعم منتجات الطاقة (وزارة المالية، 2022).
وعلى الرغم من العيوب التي تنطوي عليها إعانات الدعم، فإن إصلاح أنظمة الدعم قلَّما يَلقى تأييداً لدى متخذي القرار، لأسباب عدة ليس أقلها الإخفاق في شرح مبررات الإصلاح للمواطنين وفق البنك الدولي. والحجة التي طالما تتردد على الأسماع هي أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات وأعمال شغب.
ولأن الأشخاص الميسروين هم الأكثر استفادةً من إعانات الدعم، ولهم صوت مسموع ولديهم القدرة على تنظيم احتجاجات، فإن هذا مبعث قلق مفهوم للقادة السياسيين. بيد أنه توجد سُبُلٌ تجعل من إصلاح أنظمة الدعم أمراً مقبولاً حتى لدى الطبقة المتوسطة.
وإحدى هذه السبل هي الاستغناء عن الدعم بتحويلات نقدية إلى جميع المواطنين تقريباً، فالتحويلات المُوحَّدة إلى الجميع بدلاً من إعانات الدعم يسهل تبريرها، ويسهل نسبياً تطبيقها، وتتسم بأنها تصاعدية (فالفقراء يستفيدون أكثر نسبياً، لأن دخلهم أقل، وهي -على النقيض من التحويلات المُوجَّهة حصراً إلى الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً-تراعي هموم الطبقة المتوسطة).
وإذا صاحبت هذه الإصلاحات حملات إعلامية لشرح الحاجة إلى التغيير، وحوارٌ مع المواطنين، فإن احتمال النجاح يزداد. ويؤدي اعتماد نظام للتحويلات المُوحَّدة إلى زيادة الخدمات المالية (المستفيدون سيحتاجون إلى فتح حسابات مصرفية)، وحينما يُطبَّق نظام للتحويلات المُوحَّدة، فإنه يمكن استخدامه في تسهيل إصلاحات أخرى مثل تطبيق ضرائب الكربون أو ضرائب على السكر والتبغ.
م. الزغلامي
تم النشر في 27/09/2022
