كشفت رئيسة العمليات بمكتب البنك العالمي بتونس، أسماء بن عبد الله، أن 30 بالمائة من الشركات التونسية تجابه صعوبات عند تقديم مطالب التمويل، و30من إلى 50 بالمائة من هذه الشركات فقط تحصل على الائتمان البنكي.
وفي هذا الإطار أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري ان الوزارة وبالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على ارساء خطة عمل لمزيد دعم وتطوير منظومة الضمان لدفع البنوك الى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل.
وأفادت خلال اشرافها على افتتاح فعاليات ملتقى حول "تحسين نفاذ المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الى مصادر التمويل "أن تونس تعمل على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة عبر تبني مقاربة تنموية شاملة تعتمد على دعم الادماج المالي والاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتمكينها من الضمانات الضرورية للنفاذ الى مصادر التمويل
و ذكّرت الوزيرة ، بحزمة الإجراءات والحوافز الجبائية والمالية الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ولسنة 2024 والرامية الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها الى مصادر التمويل وإدماجها المالي.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أهمية التوصيات المقدمة، بقدر ما ستكون قادرة على إنضاج الأفكار حول بعض مسارات الإصلاح في هذه الحالة، وضمان معلومات أكثر نجاعة، بهدف توفير المستثمرين والمؤجرين مع تقييم أفضل للمخاطر.
واستعرض العباسي في هذا الصدد، مشاريع هامة وصلت إلى مراحل متقدمة، على غرار إصلاح مركز المعلومات بالبنك المركزي وتعزيز دور المكتب الإقليمي للشرق الأدنى في مركزية البيانات المالية.
و "لتسهيل الحصول على الاعتمادات، اوصت خارطة الطريق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم وضعها بتقديم بياناتها المالية إلى السجل الوطني للمؤسسات لتكون في متناول المؤسسات المالية.
كما أن توصيات خارطة الطريق لتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، تعتمد على التمويل عن طريق الديون والموارد الذاتية والهياكل وآليات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف خارطة الطريق التي وضعتها وزارة المالية والبنك العالمي، إلى تحديد حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة غياب الضمانات وعدم نشر البيانات المالية بوضوح.
م.ز
تم النشر في 22/12/2023
