اعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان ابرام برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي يظل “أولوية” بالنسبة للحكومة التونسية، لا سيما وأن برنامج التمويل مع الصندوق النقد سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية سيخول للسلطات التونسية الشروع في الاصلاحات اللازمة وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تحقيق نمو اجمالي للناتج المحلي بنسبة 1,7 بالمائة لكامل سنة 2022.
وتوقّع التقرير الأخير للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول “الآفاق الاقتصادية في المنطقة”، الصادر مؤخرا، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 2.9 بالمائة سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.
وبحسب البنك فان المخاطر الرئيسية على الافاق المستقبلية تتمثل في أي تأخير اضافي في تنفيذ الاصلاحات والتوصل الى اتفاق مع الصندوق وتدهور الوضع السياسي الحالي علاوة على تأثير الحرب الاوكرانية على اسعار الغذاء والطاقة العالمية (تونس رهينة الواردات) وتداعيات الحرب على افاق اوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.
وابرز ذات التقرير أنّ الجهود المبذولة لعقد هذا البرنامج كانت بطيئة اعتبارا المعارضة الوطنية للإصلاحات المؤلمة، التّي تستهدف كتلة الأجور والقطاع العمومي والدعم.
وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بان النمو الاقتصادي في تونس كان متواضعا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 2.6 بالمائة بانزلاق سنوي، بعد انتعاشة بنسبة 3.5 بالمائة تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.
واوضح المؤسسة المالية الأوروبية ان ، مراجعة النمو في تونس من خلال تزايد الهشاشة واستمرار حالة عدم اليقين”، مشيرا الى ان الحرب في اوكرانيا والزيادة في الاسعار (خاصة الزيت والقمح) ستؤثر ايضا على الواقع الأسر وعلى الميزانية العامة بسبب الدعم الحكومي.
تم النشر في 29/09/2022
