توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقرير له ان سيجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5 بالمائة خلال كامل سنة 2024 مقابل فرضيات اولية ببلوغ نسبة نمو ب 2.1 بالمائة بالأسعار القارة اقرتها الحكومة التونسية في العام القادم.
وعزا البنك أحد اهم داعمي الميزانية والمشاريع في تونس تسجيل نسبة 2.5 بالمائة في العام المقبل الى النتائج الايجابية للقطاع السياحي وتحسن مبيعات البلاد من الفسفاط مشترطا في الان نفسه التوصل الى إبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي المتعثر الى الان.
كما توقعت المؤسسة المالية الأوروبية، في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نشرته مؤخرا، أنّ معدل النمو الوطني لن يتجاوز 1.9 بالمائة خلال سنة 2023، أي بتراجع مقارنة بالانتعاش المتواضعة، التّي شهدتها تونس ما بعد الجائحة الصحيّة، والمقدرة ب2.4 بالمائة في 2022 وذلك بسبب المعطيات الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والاضطرابات الاجتماعية، التّي انعكست على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وأوضح في هذا الإطار أنهّ رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية والقطاع الصناعي كان انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي سببا في تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد.
وذكّر البنك في تقريره أن البطالة قد تراجعت بشكل طفيف في تونس لتصل إلى مستوى 15.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2023 في ما ارتفع التضخم وبلغ مستوى 9.1 بالمائة بالانزلاق السنوي في جويلية 2023.
م.ز
تم النشر في 29/09/2023
