توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان تسجل تونس نموا في اقتصادها لكامل سنة 2023 في حدود 2 بالمائة وفق أحدث تقرير نشره حول النمو في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.
وأوضح انه من المتوقع المزيد من تباطؤ النمو في تونس ليصل إلى 2 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 في المائة في عام 2024.
ومن المرجح أن يستمر الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.
ولا يزال الاقتصاد التونسي أيضًا عرضة للصدمات الخارجية، وذلك بفضل اعتماده الكبير نسبيًا على السياحة، والطاقة والأغذية المستوردة، وأوروبا كسوق لصادراته. وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق النهائي بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، إذا تم التوصل إليه، يمكن أن يفتح التمويل الخارجي الضروري ويسرع الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود، وخفض فاتورة الأجور العامة، وتضييق العجز المالي وتحسينات في بيئة العمل، يضيف التقرير.
وبالنسبة الى المغرب فانه من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.1 في المائة في عام 2023، مع تعافي الفلاحة واعتدال التضخم، وأن يعطي حذف البلاد من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية دفعة لثقة المستثمرين.
من المتوقع أن يتماشى النمو في عام 2024 مع مستويات ما قبل الجائحة، عند 3.2 في المائة، وقد يمنحه التقدم في الإصلاحات دفعة إضافية. ومع ذلك، لا تزال البلاد عرضة للزيادات في أسعار المواد الهيدروكربونية، حيث تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.
ووفق البنك قد تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية إلى مزيد من الصعوبات للنمو، في حين أن تدهور الأوضاع العالمية قد يؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب من أوروبا وتشديد الأوضاع المالية.
وفي حديثه عن الوضعية الاقتصادية لمصر كشف التقرير عن تباطؤ النمو إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من جويلية إلى ديسمبر 2022 (النصف الأول من السنة المالية 2022/23)، منخفضًا من 9 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان التباطؤ مدفوعاً بانخفاض في قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثرا بنقص العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثير الحرب على أوكرانيا على عائدات قناة السويس والسياحة.
وقد خسر الجنيه المصري أكثر من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بين مارس 2022 وأفريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية مصر مستورد صاف للغذاء والزيت إلى دفع التضخم إلى ما يقرب من 33 في المائة.
ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في النمو وكذلك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في السنة المالية 2022/23. وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8 في المائة في العام المالي 2023/24.
وفي الأردن، من المتوقع أن يظل النمو دون تغيير عند 2.5 في المائة في عام 2023 مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص.
يعتمد النمو متوسط الأجل على التنفيذ الناجح "لرؤية التحديث الاقتصادي" للحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المفترض أن يدعم الزخم الأقوى للإصلاح الهيكلي والسياسات النقدية التيسيرية وتعافي التدفقات التجارية، في عام 2024، النمو بنسبة 2.5 في المائة مرة أخرى.
ومن جهة أخرى اظهر التقرير في خصوص لبنان، توقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى النمو بنسبة 1 في المائة في عام 2023، بعد انكماش بنسبة 4 في المائة في عام 2022، إذا تمكن البلد من التغلب على العقبات السياسية وإحراز بعض التقدم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أيضًا أن يسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
وقد تفاقمت التحديات، والمستمرة منذ عام 2019، التي تواجه البلاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن اضطرابات سلسلة الإمداد، بينما ظل التضخم في ثلاثة أرقام، بمتوسط 183.8 في المائة، في عام 2022.
وتم تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 90 في المائة إلى 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في 1 فيفري 2023، ولكن استمرت أسعار الصرف الموازية المتعددة، وانخفضت العملة المحلية إلى 131.500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية في مارس 2023.
تم النشر في 17/05/2023
