صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالإجماع على القرض الذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) من البنك الدولي بقيمة 247 مليون أورو أي ما يعادل 815 مليون دينار تونسي لأجل المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف باسم مشروع "الماد".
وعقدت لجنة المالية والميزانية يوم 27 ديسمبر 2023 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة.
وتطرّق المتدخلون الى محتوى وأهداف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والمتمثل خاصة في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة الى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر.
وسيُمكّن المشروع من المساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية وتنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والتهيؤ للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.
واستعرضوا أهم المكوّنات المشتركة والأساسية للمشروع والمتمثلة في محطتين لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد وكابل بحري ونقطتي وصول في كل من البلدين ووصلتين أرضيتين للكابلات تحت الأرضية ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل، إضافة الى نظام لتوفير مراقبة مستمرة للكابل ونظام لتحديد مواقع الخلل فيه.
كما تطرّقوا الى تقدّم المشروع إلى غاية شهر ديسمبر 2023، والى تمويله الذي يتمثّل في هبة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن قبل البنك الدولي.
واكد النواب على أهمية المشروع وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في تونس ودوره في الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء، مبرزين مساهمته في إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة بما يمكّن من الاسهام في دفع النمو الاقتصادي للبلاد بصفة عامة.
ولكن استفسر النواب بالمقابل عن الشروط المالية للقرض ودواعي اعتماد نسب فائدة متغيرة يمكن أن تكون مرتفعة في المستقبل ومدى ارتباط ذلك بتصنيف تونس السيادي.
وفي ردهم على مختلف التدخلات، قدّم ممثلو وزارة الصناعة والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز معطيات عن كيفية تمويل المشروع وكلفته الجملية والشروط المالية المتعلقة به.
كما قدّموا معلومات تتعلق بإجراءات دعم الشبكة التونسية لنقل الكهرباء ودعم تنفيذ المشروع والمساعدة الفنية لاستغلال الطاقات المتجددة المتغيرة وتطوير منظومة الطاقات المتجددة بتونس.
م.ز
تم النشر في 02/01/2024
