واصل مجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وصادقت الجلسة العامة على مجموعة جديدة من الفصول الإضافية ومن أهمها الفصل الإضافي عدد 57 المتعلق بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن(بنك عمومي) والتي حل أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر 2025 بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية.
كما صادقت الغرفتين التشريعيتين على إعفاء المؤسسات الصناعية المختصة من الأداء الديواني على المواد الأولية الضرورية المورّدة لصناعة الألواح المركبة من الالمنيوم. ووافق البرلمان للسنة الثالثة على التوالي على إقرار عفو جبائي بموجب الفصل الإضافي عدد 51 المتعلق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية.
ومن جانب اخر صادق النواب على الفصل الإضافي عدد 66 المتعلق بإحداث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة وعلى الفصل الإضافي عدد 72 يتعلّق بإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
وفي اطار التوجه نحو تسوية وضعيات العمل تمت المصادقة على الفصل الإضافي عدد 75 يتعلّق بترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية وعلى الفصل الإضافي عدد 81 يتعلّق بإحداث حساب معاملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية
الى ذلك الموافقة على الفصل الإضافي عدد 85 يتعلق بالتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 الى جانب الموافقة على الفصل الإضافي عدد 86 يتعلّق بتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والمصادقة الفصل الإضافي عدد 95 يتعلّق بإعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا.
م.ز
تم النشر في 03/12/2025
